شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول — الصفحة ٤٥٩

٤٥٩ ........... شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول التقليد....: في أي شيء يكون التقليد ؟ المسائل تنقسم إلى قسمين : القسم الأول : مسائل الفروع ، ولا شك أنه يجوز التقليد فيها لقول الله عز وجل: فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنبياء : ٧) وقد أجمع الصحابة على وجود سائل ومسؤول، والإمام الشوكاني قال : بأنه لا يجوز التقليد في الفروع ، وقبله ابن حزم ، لكن إذا نظرنا في قول ابن حزم وقول الشوكاني، نجد أنهما يقولان : يجب على العامي أن يسأل العالم عن دليله، لكن العامي لا يعرف الدليل هل هو منسوخ ؟ هل هو معارض بما هو أقوى منه ؟ وكذلك أوجه الدلالة لا يعرفها ، فهو عامي ولذلك هو يقلد في ذات الدليل، بل إن الشوكاني وابن حزم يقولان : يكفي العامي أن يذهب للعالم ويقول هل هذا هو حكم الله، أم هذا مذهب إمامك؟ فإذا قال المجتهد : هذا هو حكم الله. قالوا : يكفي ذلك ويعد اجتهاداً. والجمهور يقولون: هذا يعد من التقليد ولا يعد من الاجتهاد فالخلاف بين الشوكاني وابن حزم وبين الجمهور ليس بذاك المثابة. القسم الثاني : مسائل الأصول التي فيها دليل قاطع، فالكلام فيها على قولين : القول الأول : قول جمهور أهل الأصول على أنه لا يجوز التقليد فيها ويستدلون على ذلك بعدد من النصوص منها حديث صاحب القبر: (فإنه
ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.