٤٥٨
شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول
و(التقليد) لغة وضع الشيء في العنق محيطاً به ومنه القلادة، ثم استعمل في تفويض الأمر إلى الغير كأنه ربطه بعنقه.
واصطلاحاً قبول قول الغير بلا حجة. فيخرج الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم
لأنه حجة في نفسه والإجماع كذلك.
ثم قال أبو الخطاب العلوم على ضربين، ما لا يسوغ فيه التقليد كالأصولية وما يسوغ وهو الفروعية.
وقال بعض القدرية: يلزم العامي النظر في دليل الفروع أيضاً، وهو
باطل بالإجماع. وقال أبو الخطاب : يلزمه معرفة دلائل الإسلام) ونحوها مما اشتهر
فلا كلفة فيه.
ذكر المؤلف بعد ذلك مسائل التقليد، وعرف التقليد في اللغة، ثم في
الاصطلاح.
* قوله : و(التقليد)....: ما حكم التقليد وما المراد به؟
التقليد أن يأتي عامي فيأخذ بقول أحد المجتهدين مع عدم قدرة العامي على الاجتهاد، هذا يسمى تقليداً.
أما العمل بالدليل مثل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو استدلال المجتهد بالإجماع
أو بقول الصحابي فهذا لا يعد تقليداً ؛ لأنه عمل بالدليل.
قوله : ثم قال أبو الخطاب : العلوم على ضربين، ما لا يسوغ فيه
ص ٤٥٨