}
٤٤٨
شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول
وقال بعض المتكلمين كل مجتهد مصيب، وليس على الحق دليل
مطلوب. وقال بعضهم: واختلف فيه عن أبي حنيفة وأصحابه.
الأقوال خطأ، وكذلك المباحث التي فيها أدلة قاطعة، المصيب فيها واحد وغيره مخطئ.
* قوله : وقال بعض المتكلمين : كل مجتهد مصيب: هذا في المسائل
،
الظنية مسائل الفروع هل المصيب فيها واحد من المجتهدين أو جميعهم؟ اختلف العلماء في ذلك فالأشاعرة يرون أن المصيب متعدد، وأن كل مجتهد فإن اجتهاده يوافق حكم الله. وأهل السنة يقولون : بأن المصيب واحد وهو الموافق لحكم الله، وأن ما عداه مخطئ ، وقولهم هو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجر واحد وإذا اجتهد فأخطأ فله أجران (۱) فدل ذلك على أنه يصيب ويخطئ، وجاء في الحديث الآخر حديث بريدة : إذا أرادوا منك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري هل تصيب حكم الله أم لا تصيبه ) (۲) فدل ذلك على أن حكم الله متعين في المسألة وأن ما عداه لا يكون صواباً بل يكون خطأ.
(۱) البخاري (٧٣٥٢) ومسلم (۱۷۱٦) وأبو داود (٣٥٧٤) والترمذي (١٣٢٦) والنسائي (٢٢٣/٨)
وابن ماجه (٢٣١٤) وأحمد (١٩٨/٤).
(۲) مسلم (۱۷۳۱) وأبو داود (٢٦۱۲) والترمذي (١٦١٧) وأحمد (٣٥٢/٥).
ص ٤٤٨