شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول — الصفحة ٤٤٧

شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول ٤٤٧ والحق في قول ،واحد والمخطئ في الفروع - ولا قاطع - معذور مأجور على اجتهاده. بأمور دنياكم معناه أن كل مسألة ليس فيها حكم شرعي فإنهـا عـلـى الإباحة وليس معناه أن هناك مسائل تكون ليس لها حكم في الشريعة. مسألة : هل يجوز للصحابة رضوان الله عليهم أن يجتهدوا في زمن النبي ؟ الجواب : إن كانوا غائبين عنه جاز لهم الاجتهاد، وإن كانوا حاضرين جاز لهم الاجتهاد بإذنه ، مثال الغائبين : اجتهاد علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل لما كانوا على القضاء في اليمن، ومثال الحاضرين اجتهاد سعد بن معاذ لما أمره النبي يا الله أن يحكم في بني قريظة وهذه أدلة على الجواز والوقوع. وفائدة هذه المسألة والتي قبلها أنهما يبنى عليهما مسألة : هل يجوز العمل بالدليل الظني - وهو الاجتهاد هنا - مع القدرة على تحصيل القطع بانتظار نزول الوحي. * قوله : والحق في قول واحد ..... هل الحق هو في قول واحد من المجتهدين أو جميع المجتهدين على صواب وحق ؟ أما بالنسبة للقضايا القطعية المسماة بالأصول فبالاتفاق أن الصواب في أحد الأقوال وأن بقية
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.