شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول — الصفحة ٣٢٢

۳۲۲ ويجوز قبل التمكن من الامتثال شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول فهذا تعريف للنسخ بأمر مغاير، ولذلك وجه له المؤلف اعتراضاً بقوله : وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة النسخ : يقول : إن النسخ رفع للخطاب المتقدم، فإذا لم تجعلوا في تعريف النسخ كلمة الرفع فإنه لا ذلك التعريف. يصح * قوله : ويجوز قبل التمكن من الامتثال : هل يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل ؟ بمعنى أنه هل يجوز أن يوجب الله عز وجل شيئاً من الواجبات ثم ينسخه قبل أن نتمكن من فعله؟ ثم الجمهور على أنه يجوز ، وقد مثلنا له: بذبح إبراهيم ابنه ، أمره الله ، نسخ ذلك قبل أن يتمكن من فعله. وبالصلوات الخمسين، أوجبها الله ثم نسخها قبل أن نتمكن من الفعل، فالنسخ جائز قبل أن نتمكن من الامتثال وقالت المعتزلة : لا يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل ؛ لأن فائدة التكليف مصلحة المكلف ولا مصلحة في النسخ قبل التمكن من الفعل ، وقولهم : لا مصلحة للتكليف حينئذ غير صحيح، وعدم اطلاعهم على مصلحة ذلك لا يعني انتفاءها، وقولهم : فائدة التكليف مصلحة المكلف، لا يعني عدم وجود فوائد أخرى للتكليف. وهنا مسألة متعلقة بذلك وهي معرفة فائدة التكليف ؛ فعند المعتزلة هي مصلحة المكلف فقط، وعند الأشاعرة هي ابتلاء العباد فقط، وعند أهل
ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.