۳۲۲
ويجوز قبل التمكن من الامتثال
شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول
فهذا تعريف للنسخ بأمر مغاير، ولذلك وجه له المؤلف اعتراضاً بقوله : وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة النسخ : يقول : إن النسخ رفع
للخطاب المتقدم، فإذا لم تجعلوا في تعريف النسخ كلمة الرفع فإنه لا
ذلك التعريف.
يصح
* قوله : ويجوز قبل التمكن من الامتثال : هل يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل ؟ بمعنى أنه هل يجوز أن يوجب الله عز وجل شيئاً من الواجبات ثم ينسخه قبل أن نتمكن من فعله؟
ثم
الجمهور على أنه يجوز ، وقد مثلنا له: بذبح إبراهيم ابنه ، أمره الله ، نسخ ذلك قبل أن يتمكن من فعله. وبالصلوات الخمسين، أوجبها الله ثم نسخها قبل أن نتمكن من الفعل، فالنسخ جائز قبل أن نتمكن من الامتثال وقالت المعتزلة : لا يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل ؛ لأن فائدة التكليف مصلحة المكلف ولا مصلحة في النسخ قبل التمكن من الفعل ، وقولهم : لا مصلحة للتكليف حينئذ غير صحيح، وعدم اطلاعهم على مصلحة ذلك لا يعني انتفاءها، وقولهم : فائدة التكليف مصلحة المكلف، لا يعني عدم وجود فوائد أخرى للتكليف.
وهنا مسألة متعلقة بذلك وهي معرفة فائدة التكليف ؛ فعند المعتزلة هي مصلحة المكلف فقط، وعند الأشاعرة هي ابتلاء العباد فقط، وعند أهل
ص ٣٢٢