شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول — الصفحة ٣٢١

شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول ۳۲۱ وقيل : هو كشف مدة العبادة بخطاب ثان والمعتزلة قالوا: الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتاً وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة النسخ. النسخ أن يكون الناسخ متراخياً في النزول على المنسوخ، وقوله: ليخرج البيان، مثل التخصيص فإن المخصصات منها ما هو متصل ومنها ما هو منفصل، وأما النسخ فكله متعلق بالمنفصل ولا يصح أن يكون فيه متصل. قوله : وقيل: هو كشف مدة العبادة بخطاب ثان : هذا تعريف آخر للنسخ قال به بعض المعتزلة، وهذا التعريف لا يصح ؛ لأنه يمكن نسخ العبادة قبل التمكن من فعلها كما في نسخ الصلوات الخمسين، كما أن بيان وقت العبادة قد يتأخر فلا يعد نسخا فإن الصوم وجب بقوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ [البقرة : ۱۸۳) ثم ورد خطاب آخر يكشف مدة العبادة وهو قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصَّيَامَ إِلَى الَّيْلِ [البقرة : ۱۸۷) ولا يعد ذلك نسخاً. قوله : والمعتزلة قالوا : ذكر المؤلف هنا تعريف المعتزلة للنسخ : بأنه الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتاً. وفي نسبة هذا التعريف للمعتزلة فقط نظر ، فإن كثيراً من الأشاعرة يقولون به كالباقلاني والغزالي وطائفة ، فجعلوا النسخ هو الناسخ
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.