٢٩٤
شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول
والمؤقت لا يسقط بفوت وقته، فيجب قضاؤه، وقال أبو الخطاب والأكثرون بأمر جديد.
احضر لي ماء فلم يحضره إلا من الغد فهل يكون ممتثلاً؟ لا يكون ممتثلاً لأنه تأخر فيه، فالأصل في الأمر أن يكون مفيداً للفور، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [آل عمران : ١٣٣) فهذا أمر
بالمسارعة والمبادرة إلى الطاعات ومنها امتثال الأوامر الشرعية.
ومما يترتب على هذه المسألة وجوب الحج ، هل يجب على الفور أم يجوز تأخيره؟ مبني على هذه القاعدة، والصواب وجوبه على الفور، أما إذا كان الأمر مؤقتاً بزمان موسع فإنه يجوز فعل المأمور في أي وقت من هذه الأوقات، مثل صلاة الظهر، يجوز فعلها بعد أذان الظهر مباشرة ويجوز تأخيرها نصف ساعة وساعة ، وكذلك تؤخر ساعتين ؛ لأن الوقت موسع. * قوله : والمؤقت لا يسقط بفوت وقته، فيجب قضاؤه، وقال أبو الخطاب والأكثرون بأمر جديد: إذا كان الواجب مؤقتاً بوقت معين ثم فات لعذر ، فهل يجب قضاء المأمور به بالأمر السابق أم بأمر جديد؟ هذه مسألة ذكرها علماء الأصول، مثالها قول الله جل وعلا: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة : ١٨٥) هذا أمر بالصيام في وقت محدد وهـو شـهر رمضان، لكن لو كان الإنسان مسافراً ، فإنه يعذر في ترك الصيام، أو كانت المرأة حائضاً فإنها تعذر في ترك الصيام، فحينئذ هل فعلهم للصيام بعد
ص ٢٩٤