شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول
۲۹۳
ولا يقتضي التكرار عند الأكثرين وأبي الخطاب خلافاً للقاضي وبعض الشافعية، وقيل: يتكرر إن علق على شرط وقيل يتكرر بتكرر لفظ الأمر وحكي ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه. وهو على الفور في ظاهر المذهب كالحنفية، وقال أكثر الشافعية على التراخي وقوم بالوقف.
،
:
قوله : ولا يقتضي التكرار عند الأكثرين : إذا جاءنا أمر من الشارع مجرد من القرائن هل هذا الأمر يفيد فعل المأمور مرة واحدة، أو يجب التكرار ؟ اختلف العلماء في ذلك والصواب أنه يدل على مرة واحدة وهذا هو مدلول الأمر في لغة العرب إذا قلت صل، يفهم منه صلاة واحدة، وهذا متعلق بقاعدة : حذف متعلق الأفعال المثبتة يفيد الإطلاق، فإذا قال : صل، ولم يقل : صلاة واحدة أو صلاتين أو ثلاث صلوات، يكون من باب المطلق، والمطلق يصدق بالفرد الواحد ، وقوله : أعتق، يعني أعتق رقبة واحدة ؛ لأنه حذف المفعول فيفيد أن المراد شيء واحد فقط. والخلاف في الفعل المجرد عن القرائن ومن أنواع القرائن التعليق على
شرط.
* قوله : وهو على الفور في ظاهر المذهب كالحنفية.... هل الأمر مفيد للفور أو يجوز التراخي فيه ؟ المذهب على أن الأمر يفيد الفور، وهو مدلول الأمر في لغة العرب وفي عرف الآمرين، فإنك عندما تأمر ابنك وتقول :
ص ٢٩٣