شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول — الصفحة ٢٦٤

شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول ولا خلاف في جواز التخصيص. أن يدخل التخصيص في الأخبار الماضية. قوله ولا خلاف في جواز التخصيص : هذا فارق آخر، أن النسخ وقع الخلاف في جوازه، والخلاف في جواز النسخ ضعيف لأنه إنما حكي عن أبي مسلم الأصفهاني فقط فهو ضعيف، والتخصيص لا يوجد فيه خلاف مطلقاً، لكن ينبغي أن يقال : النسخ لا يلتفت إلى الخلاف فيه لأنهما متماثلان في هذه المسألة. ما الدليل على جواز التخصيص ؟ الدليل إجماع الصحابة وما تواتر عن النبي كما يدل عليه وقوع التخصيص، فالنصوص الشرعية قد وقع فيها التخصيص اتفاقاً.
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.