شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول — الصفحة ٢٦٣

شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول وعدم وجوب مقاومته، ودخوله على الخبر بخلاف النسخ. ٢٦٣ ورد مع نفس الخطاب في نفس الآية وإن تأخر قليلاً في النزول عنه. قوله : وعدم وجوب مقاومته : يعني أن النسخ يشترط فيه المساواة بين الناسخ والمنسوخ ؛ بخلاف التخصيص. قوله : ودخوله على الخبر بخلاف النسخ: هذا هو الفرق الثالث دخوله على الخبر. فإن التخصيص يمكن أن يدخل على الخبر أما النسخ فلا يمكن أن يدخل على الأخبار ، لا يصح أن تقول : فلان هزم فلاناً ، أو فلان دخل بالأمس، ثم بعد ذلك تقول نسخنا الخبر السابق ، لا يمكن هذا. بينما التخصيص، ممكن أن تقول : دخل الرجال ثم بعد ذلك تقول لكن زيداً لم يدخل، دخل بنو تميم لكن آل فلان لم يدخلوا. فهذا في التخصيص جائز، يجوز أن يكون التخصيص للأخبار، أما النسخ فلا يجوز، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : يجوز أن يكون النسخ في الأخبار الآتية لا في الأخبار الماضية، ومثل له بقوله تعالى: لِلَّهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ الله ﴾ [البقرة : ٢٨٤] هذا خبر عن مستقبل ، يقول : ثم ورد بعد ذلك نسخ لهذه الآية بالآية التي بعدها لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) [البقرة : ٢٨٦] فدل ذلك على جواز النسخ في الأخبار بشرط أن تكون أخباراً عن مستقبل أما الأخبار الماضية فلا يجوز أن يدخلها النسخ ، بخلاف التخصيص فيمكن
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.