أثر اللغة في اختلاف المجتهدين — الصفحة ٥٣

الاجتهاد والتقليد 53 (1) الفصل الثاني موازنة الأدلة قال الغزالي في المستصفى : والمختار عندنا أن كل مجتهد مصيب في الظنيات ، وأنها ليس فيها حكم معين لله . وتفصيل ذلك فيما يلي : أخطأ مسألة فيها نص للشارع ، وقد مجتهد النص فإن كان فالنص مما هو مقدور على بلوغه لو طلبه المجتهد بطريقه ، فقصر ولم يطلب ، فهو مخطئ وأثم بتقصيره أما إذا لم يبلغه النص ، لا لتقصير من جهته ، لكن لعائق من جهة بعد المسافة وتأخير المبلغ ، فالنص قبل أن يبلغه ليس حكمًا حقه ، فقد في مخطئًا مجازا ، على معنى يسمى أنه أخطأ بلوغ ما لو بلغه لصار حكمًا في حقه ، ولكنه قبل البلوغ ليس حكما في حقه ، فليس مخطئًا حقيقة فإذا كان هذا مسألة في فيها نص ، فالمسألة لا الخطأ التي نص فيها كيف يتصور فيها ؟ ومن نظر في المسائل الفقهية التى لا نص فيها علم ضرورة انتفاء دليل قاطع فيها ، وإذا انتفى الدليل ، فتكليف الإصابة من غير دليل قاطع تكليف محال ، فإذا انتفى التكليف انتفى الخطأ فإن قيل : عليه دليل ظني بالاتفاق ، فمن أخطأ الدليل الظني فقد أخطأ . قلنا : الأمارات الظنية ليست أدلة بأعيانها ، بل يختلف ذلك بالإضافات . • أما سائر المجتهدات التي يلحق فيها السكوت بالمنطوق قياسًا واجتهادا ، فليس فيها حكم معين أصلا ؛ إذ الحكم خطاب مسموع أو مدلول عليه بدليل قاطع ، وليس فيها خطاب ونطق ، فلا حكم فيها أصلا إلا ما غلب على ظن المجتهد ثم قال : الحكم خطاب لا يتعلق بالأعيان ، بل بأفعال المكلفين ، ولا يتناقض أن يحل لزيد ما يحرم على عمرو ، كالميتة تحل للمضطر دون المختار . وإنما المتناقض أن يجتمع التحليل والتحريم في حالة واحدة لشخص واحد في فعل واحد من وجه واحد ، فإذا تطرق التعدد والانفصال إلى شيء من هذه الجملة انتفى التناقض (1) ( 364/2 - 367 و 376 ) بتصرف
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.