52
أثر اللغة في اختلاف المجتهدين
أخطأ ما طلب ، ولم يجب عليه الوصول إلى مطلوبه ، بل الواجب استقبال جهة يظن أن مطلوبه فيها (1)
(2)
العمد
وذهب بعضهم إلى أن المجتهد ، لا يكون على خطأ كراهة منهم أن يقال عن إمام : أخطأ . لأن هذا اللفظ يستعمل في الذنب والإثم . فلهذا قالوا : كل مجتهد مصيب مع أن لفظ الخطأ يراد به الإثم ، ويراد به عدم العلم ، ويستعمل أيضًا في وغيره . قال ابن الأنباري : « الخطأ : الإثم . يقال : خَطا يخطا : إذا أثم ، وأخطأ يخطئ : إذا فارق الصواب ، أو ترك الصواب ولم يأثم : والمشهور أن لفظ الخطأ يفارق العمد ، وبه جاء القرآن ، قال تعالى : ﴿ وَمَا كَان أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا ﴾ [النساء : 92 ] وقال سبحانه : وليسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم نظر - [ الأحزاب : 5 ] - ففرق بين النوعين
لِمُؤْمِن
-
((
·
بلے
وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ
فإن أريد بالخطأ الإثم أو العمد ، فكل مجتهد مصيب ، وإن أريد به عدم العمد وعدم العلم بالحق في نفس الأمر ، فالمصيب واحد في كل مسألة أصلية أو فرعية ، وليس كل من اجتهد في المسائل العملية مصيبًا ظاهرا وباطنا . كما إذا خفيت القبلة على الناس في السفر ، فهم مأمورون بالاجتهاد وتلمس الأدلة لمعرفة جهتها ، ثم قد يتمكن بعضهم من معرفة جهتها ، ويعجز بعض آخر ، فيخطئ ويظن في بعض الجهات . وهو ليس مصيبا في حقيقة الأمر ، لكنه مطيع لله في اجتهاده ، وقد اتقى الله ما استطاع ، فإذا صلى كل واحد إلى الجهة التي اجتهد أنها الكعبة ، فإن الكعبة ليست إلا في جهة واحدة ، وسائر المصلين مأجورون على صلاتهم ، وهم بمنزلة الأسير المقيد والخائف
ونحوهما (3)
(1) ( المستصفى 263/2 و 369 و 373 )
·
***
(2) ( مجموع فتاوی ابن تيمية 22/20 ) ، ( المستصفى 357/2 ) .
(3) ( مجموع الفتاوي 124/3 و 213/19 - 217 و 19/20 - 24 ) ، ( الاجتهاد لفوزي ص 98 )
ص ٥٢