الألفاظ
من
حيث أوصاف شمولها
413
قال الحنفية : الطواف : هو الدوران حول الكعبة ، سواء كان مع وضوء أو بدونه فلا يزاد عليه شرط الوضوء بالخبر الوارد في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - -
(1)
•
لكن يعمل به على وجه لا يتغير به حكم الكتاب ؛ فيكون مطلق الطواف فرضًا في الحج والعمرة بحكم الكتاب ، والوضوء واجبًا بحكم الخبر . ويجبر النقص الناتج عن ترك الوضوء بالدم المثال الرابع : قال تعالى : ﴿ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ [ البقرة : 43 ] . وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي الله وقال للمسيء في صلاته : ( ثم اركع حتى تطمئن راكعا .. الحديث [ رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي ] . قال الحنفية : الركوع هو الميلان عن الاستواء بما يقطع اسم الاستواء . فلا يزاد عليه شرط التعديل بخبر الواحد ؛ لأن الزيادة نسخ ، لكن يعمل بالخبر على وجه لا يتغير به حكم الكتاب ، فيكون مطلق الركوع فرضًا بحكم الكتاب ، والتعديل واجبًا بحكم الخبر (2) . المثال الخامس : قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِسَاهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَاً ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسْكِينا
المجادلة : 43 ] .
فالنص مقيد بعدم المسيس في حق الإعتاق والصوم، ومطلق في حق الإطعام ، فإذا جامع امرأته في أثناء الشهرين ، كأن صام شهرًا عن الكفارة ثم جامع ، وجب عليه استئناف الصوم ؛ لأن الكتاب مقيد في حق الصوم . ولو جامعها في أثناء الإطعام ، كأن
جامعها بعد أن أطعم عشرين مسكينًا ، فهل يجب عليه الاستئناف ؟ قال الحنفية : لا يجب عليه الاستئناف ، بل يطعم الباقين ؛ لأن الكتاب مطلق في حق الإطعام ، فلا يزاد عليه شرط عدم المسيس بالقياس على الصوم ، بل يجري المطلق على إطلاقه والمقيد على قيده
(3)
(1) ( أصول الشاشي مع التعليق ص 29 - 31 ) .
(2) 1 أصول الشاشي مع التعليق ص
29
و 33 - 34 ) .
(3) خلافًا للجمهور ؛ فإنهم يرون الاستئناف قياسًا على الصوم . وانظر ( أصول الشاشي مع التعليق ص 33 و 35 ) .
ص ٤١٣