412
أثر اللغة في اختلاف المجتهدين
الفصل الثالث
أمثلة تعكس وجهة نظر الحنفية
المثال الأول : قال تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ [المائدة : 6 ] .
ذهب الحنفية إلى أن المأمور به إنما هو الغسل مطلقًا ، فلا يزاد عليه شيء آخر يحد من إطلاقه كالنية والترتيب والموالاة وغير ذلك مما وردت به الأخبار ؛ ولذلك جعلوا فرائض الوضوء أربعة . غير أنهم لم يهملوا تلك الأخبار ، بل عملوا بها على وجه لا يتغير به حكم الكتاب ، فقالوا : الغسل فرض بحكم الكتاب ، والنية والتسمية والترتيب والموالاة سنن بحكم الأخبار الواردة المثال الثاني : قال تعالى : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [ النور : 2 ] فالآية قررت حد الزاني غير المحصن ؛ لأن اللام للعهد ، وحددته بمائة جلدة مطلقة عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « خذوا
عني
•
-
وفي حديث عبادة بن
عني
قد جعل
الله الصامت – رضي الله لهن سبيلا ؛ البكر بالبكر جلد مائة ،
، خذوا
،
ونفي
سنة
6
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » . [ أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود ] . وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله قضى فيمن زنى ولم يحصن لا بنفي عام وإقامة الحد عليه . [ أخرجه البخاري ] . قال الحنفية : فلا يزاد على الحد التغريب الثابت بالخبر ، لكن يعمل بالخبر على وجه لا يتغير به حكم الكتاب ، فيكون الجلد حدا شرعيًا بحكم الكتاب ، والتغريب مشروعا سياسة بحكم الخبر . المثال الثالث : قال سبحانه: ﴿ وَلْيَطَوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [ الحج : 29 ] . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الطواف بالبيت صلاة ، ولكن الله أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير » . [ رواه الطبراني والحاكم والبيهقي ] .(1) .
عنه - رضي
الله
عنه -
بلفظ : « الطواف صلاة فأقلوا فيه الكلام )
(1) رمز السيوطي لحسنه . ورواه الطبراني . الحافظ وغيره بصحته ( فيض القدير 292/4 - 293 )
وقد جزم
.
ص ٤١٢