الألفاظ
من حيث مقدار شمولها
367
الآحاد وقد اتفقوا على العمل بذلك
-2
أَنَّ
تخصيص العام بخبر الواحد ، فيه عمل بالنصين معا ، كل في حدوده . أما
عدم التخصيص ففيه عمل بالعام فقط وإبطال لخبر الآحاد ، وإعمال النصين ولو من بعض الوجوه خير من إهمال أحدهما (1)
www
. أَنَّ السنة ، ولو كانت خبر
آحاد
، مبينة للقرآن ، ومن بيان القرآن الكريم
تخصيص عامه
4
أَنَّ
•
عام القرآن ، وإن كان قطعي السند لكنه ظني الدلالة - كما سيأتي – وإن آحاد ظني السند قطعي الدلالة . والظني يخصص الظني
خاص السنة إذا كان
خبر
فالجمهور بشكل عام يرون أن تخصيص عام القرآن بالسنة غير المتواترة سائغ وواقع غير أن الإمام مالكا يشترط لتخصيص عام القرآن بخبر الآحاد أن يعضده عمل أهل المدينة أو القياس ، فإذا لم يعضده واحد منهما عمل بالعام وضعف الخبر
تنبيه : الاختلاف بين الأئمة في تقديم عام القرآن على السنة إنما هو في أخبار الآحاد دون سواها . أما الأحاديث المشهورة والمتواترة فإنهم متفقون على التخصيص بها كما سيأتي إن شاء الله
وصفوة القول : المختار عند الحنفية أنه لا يجوز تأخير بيان التغيير بأقسامه كلها عن وقت
·
الخطاب ، وهم يرون أن تخصيص العام تغيير له أو بيان تغيير ؛ ولذلك اشترطوا اتصاله به والجمهور يرون التخصيص بيانًا محضًا للعام أو بيان تفسير ؛ ولذلك جاز عندهم تأخيره عنه ؛ فالمخصص في اجتهادهم يشمل ما كان مستقلاً وغير مستقل ، وفي كليهما يجوز تأخيره عن وقت الخطاب ، بشرط ألا يتأخر عن وقت العمل ، وإلا كان ناسحا فالفريقان متفقان على جواز قصر العام على بعض أفراده بكلام مستقل متراخ ، وإنما يختلفان في تسميته الاصطلاحية : هل هو تخصيص ؛ فيصير ما بقي من العام ظنيا ؟ أو
ص
. 156
(1) ( أصول الخلاف ص 189 » ، « أصول أبي زهرة ص 130 ) ، ( تفسير النصوص 83/2 - 84 ) ، ( محاضرات الدكتور فوزي ص 65 ) ، ( دلالات النصوص ص 110 » ، « أسباب اختلاف الفقهاء (2) مثل حديث ( إذا ولغ الكلب .. ، فقد رده لعموم ما يفهم من قوله تعالى : وما علمتم من الجوارح مكلبين ، وقال : كيف يؤكل صيده ويكون نجما ؟! وحرم في قول له لحم كل ذي ناب من السباع
بالحديث الذي صرح بذلك ؛ فقد رواه في الموطأ وقال : وهو الأمر عندنا . أي في المدينة
وانظر فواتح الرحموت 349/1 - 351 ) ، ( أصول أبي زهرة ص 126 ) .
ص ٣٦٧