أثر اللغة في اختلاف المجتهدين — الصفحة ٣٦٦

366 أثر اللغة في اختلاف المجتهدين حكمه والفرق بين النسخ والتخصيص عندهم أن النسخ إخراج لبعض أفراد العام من بعد أن كانوا داخلين فيه ، أما التخصيص فهو بيان أن بعض أفراد العام لم تدخل في الحكم ابتداءً ، وأن إطلاق العام إنما كان على بعض أفراده ، وهو نوع من المجاز وبناء على ذلك ينحصر المخصص عند الحنفية في ثلاثة أشياء : العقل والعرف والنص المستقل بالعام . فما أسماه غيرهم تخصيصا لم يكن عندهم كذلك (1) كما سيأتي 3 - أن يكون في رتبة العام قطعًا أو ظنّاً ؛ فبما أن الحنفية يرون العام قطعيا في دلالته كما سيأتي فلا يجوز تخصيص عام القرآن والسنة المتواترة بدليل ظني كخبر الآحاد والقياس ؛ لأن التخصيص فيه معارضة ، والظني لا يعارض القطعي . وهم لا يرون التخصيص بيانًا ، بل إبطالاً للعمل ببعض العام ؛ لأن العام مبين بمقتضى عمومه ، فلا يحتاج إلى بيان في اجتهادهم أما إذا كان عام القرآن قد سبقه تخصیص ، فيجوز تخصيصه بعدئذ بكل دليل ، ولو كان ظنيا ثانية وثالثة إلى أن يبقى منه ثلاثة ، وآنئذ لا يجوز تخصيصه ، ويجب العمل به ؛ لأن أدنى الجمع ثلاثة بإجماع أهل اللغة ، فلو بقي تحت العام واحد أو اثنان لم يبق العام (2) على حقيقته ، بل يصير منسوخا ، ونسخ الكتاب بخبر الواحد أو بالقياس لا يجوز " ب - وذهب الجمهور إلى أنه قصر العام على بعض أفراده بدليل . أو هو صرف العام عن عمومه وقصره على بعض ما يتناوله من الأفراد لدليل . وهم يقررون أن التخصيص بيان لإرادة الشارع بعض أفراد العام ابتداء ، وأن قصر العام على بعض أفراده إنما كان بالإرادة الأولى ، فيكون المخصص مبينا لإرادة الخصوص، سواء كان الدليل مستقلا أو غير مستقل ، وسواء كان متصلا بالذكر مع العام أو منفصلا عنه ، غير أنهم يشترطون حال انفصاله ألا يتأخر وروده عن العمل بهذا العام ، وإلا كان نسخا وليس تخصيصا . وهم يجيزون تخصيص عام القرآن بالدليل الظني ؛ لأن دلالة العام عندهم ليست قطعية كما سيأتي . واحتجوا بما يلي : — الله عنهم عمل الصحابة رضي عنهم - فإنهم كانوا يخصصون القرآن بأخبار (1) ( فواتح الرحموت 300/1 - 302 » ، « أصول الخلاف ص 186 - 187 ) ، ( أصول أبي زهرة ص 128 ) ، تفسير النصوص 100/2 - 101 ) (2) ( أصول الشاشي مع التعليق ص 27 - 28 ) ، ( الخلاف ص 184 » ، « أبو زهرة ص 125 ) .
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.