إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك — الصفحة ٣٨٥

القاعدة السابعة والمائة) المصنوع هل يكون قابضا للصنعة، وان لم يقبضه ربه أو لا يستقل بقبض الصنعة إلا بقبض ربه ؟ وعليه خلاف ابن المواز، وابن القاسم في وجوب الأجرة إذا ثبت ضياع المصنوع (1) يعني بالصانع هنا الصانع العام الذي نصب نفسه لجميع الناس، وهو الذي يضمن، الا أن تقوم بينة بتلفه بغير سببه؛ أما الصانع الخاص فانه لا ضمان عليه وهو مصدق. انظر شرح ولد ناظم التحفة لدى قوله : وصانع لم ينتصب للعمل...) ج - 2 ورقة (115 - أ). ابن رشد (الحفيد) : اختلف أصحاب مالك اذا قامت البينة على هلاك، المصنوع وسقط الضمان عنهم (الصناع) هل تجب لهم الأجرة أم لا؟ اذا كان هلاكه بعد اتمام الصنعة، أو بعد تمام بعضها فقال ابن القاسم : لا أجرة لهم، وقال ابن المواز: لهم الأجرة ووجه ما قال ابن المواز : أن المصيبة اذا نزلت بالمستاجر فوجب أن لا يمضى عمل الصانع باطلا، ووجه ما قال ابن القاسم : إن الأجرة إنما استوجبت في مقابلة العمل... وقول ابن المواز أقيس. وقول ابن القاسم أكثر نظرا الى المصلحة... انظر بداية المجتهد ج - 2 - ص : 233. - -385-
الكتاب — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.