إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك — الصفحة ٣٨٤

وعليه من ابتاع دارا ثم استحق شقص منها بعد أن نقضها المبتاع، وباع النقض، هل يفوت النقض بالبيع، وياخذ الشفيع الشفعة بما ينوبها من الثمن او لاتفوت الانقاض بالبيع وللشفيع اخذها بالشفعة من يد مشتريها من مشتري الدار الناقض لها ؟ فعلى انها بيع تفوت الانقاض بالبيع، وعلى انها استحقاق لا تفوت بالبيع (4) وعليه من ابتاع شقصا قد بذره البائع هل يدخل البذر في الشفعة - وهو الاصح، أم لا (أ) ؟ وكذا ان بذره المبتاع ولم ينبت فعلى انها بيع فللشفيع، وعلى انها استحقاق فللمبتاع وعليه الوصى إذا ترك الأخذ بالشفعة لمن إلى نظره - والأخذ نظر (5) (تنبيه) قالوا : ولا يلزم المفلس ان يشفع (6) وان كان لأنه تكسب وتجر، وهو غير لازم، ولأنه في الاخذ بالشفعة ربح تلزمه العهدة بالشفعة، والجاري على انها استحقاق اللزوم فانظره. (أ) ق . د (أو لا ؟). (4) ابن الحاجب - اللوحة (134) - (أ) : وفي بيع الحصة المستشفع بها قولان». خليل : ص : 215 «أوباع صحته». وانظر الحطاب ج 5 ص : 321 والخرشي مع حاشية العدوي ج .181 : 387، والزرقاني مع حاشية البناني ج 6 ص (5) قال عمران : وهو ظاهر المدونة وهو نص المجموعة : لا شفعة للمحجور اذا رشد، لانه لا يلزمه أن يتجر له، فجعلها من ناحية البيع. ولابن فتوح الأخذ بالشفعة، فجعلها استحقاقا. وانظر الحطاب ج - 5 ص : 321. - (6) ابن الحاجب - اللوحة (123) - أ ) : ولا يشفع ولا يتسلف ولو بذل له...». -384-
الكتاب — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.