إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك — الصفحة ٢٩٤

(القاعدة الثانية والسبعون الطول هل (أ) هو المال، أو وجود الحرة في العصمة ؟ (1) أمة في وعليه لو حلف ليتزوجن على زوجته فتزوج بره قولان مبنيان على كون الحرة طولا، فلو تزوج غير كفء، فعلى تعارض اللفظ والقصد (2) فان لم يدخل، فعلى الأقل والأكثر ، (3) وعلى أن النكاح هل هو حقيقة في العقد أم لا ؟ (4). (أ) ساقطة في (خ) (1) ابن الحاجب - اللوحة (76) - (ب) والطول قدر ما يتزوج به الحرة المسلمة وقيل أو يشتري به أمة. وقال ابن حبيب : وقدرته على النفقة، وقيل أو وجود الحرة في عصمته... وقيل الطول ما يتوصل به إلى دفع العنت..» وانظر التوضيح ج - 2 - ورقة 10 - أ. (2) قال في التوضيح - لدى قول ابن الحاجب : «أو حلف ليتزوجن فتزوج ورقة (144) - (ب) : فرع فان تزوج عليها دنيئة تزويجا فاسدا... ج . لیست · 1 · من نسائه، أو كتابية فقال مالك لا يبر، وسهل في ذلك ابن القاسم، ورجح بعضهم قول ابن القاسم، لأن العادة في مثل هذا جارية بتزويج الدنيئة، وبأن المقصود نكاية المرأة الأولى وهو حاصل». انظر القاعدة (49) السابقة الذكر. (3) المقري - القاعدة (50) «اللفظ المحتمل اذا لم يقترن بالقصد هل يجمل على الأقل أو على الأكثر». وانظر التوضيح لدى قول ابن الحاجب : «وان كان اللفظ شاملا لمتعدد محتملا لأقل أو أكثر حنث بالأقل، وبالبعض» ج - 1 ورقة (140 - أ). (4) انظر قواعد المقرى - القاعدة (945) - اللوحة (48 - أ). - 294
الكتاب — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.