وعلى هذا الاصل قول ابن الماجشون - في النكاح
والبيع : يجعل الثمن للسلعة ، فان بقي ربع دينار صح النكاح
عند قوم (9) .
·
(9) مرت في القاعدة (56) : العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا ؟ - أنه لا
يجتمع البيع والنكاح في عقد واحد، لأن أحدهما مبني على المكايسة
والآخر مبني على المكارمة. أنظر ص : 269.
وانظر بداية المجتهد ج - 2 - ص
.20 - 18:
- 293-
الكتاب — ص ٢٩٣