إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك — الصفحة ٢٦٢

القاعدة السادسة والخمسون العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا ؟ (1) فيه خلاف، وعليه الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما (2) ومقارنة البيع للصرف أو النكاح، أو الجعل أو القراض، أو المساقاة أو الشركة، واما القرض فإجماع (أ) فمن نظر إلى الاتحاد منع لاختلاف أحكام المعقود عليه؛ ومن التفت إلى التعدد أجاز (3) (أ) - ق - ( باجماع). - (1) المقري - القاعدة (858) - اللوحة (84) - (أ) اختلف المالكية في كون تعدد المعقود كتعدد العقد، فكأنهما عقدان مفترقان أو لا ؟». (2) المقري : «قال الغزالي : هذا كما لو قال قائل : رأيت زيدا وعمرا فان التكذيب في احدهما لا يسري الى التكذيب في الآخر، (قلت) الا انه يسري الى الخبر وهو واحد وقولهم في مثل محمد ومسيلمة صادقان - انهما خبران وهم. قال ابن بشير : وقد يصح قول الغزالي اذا كان المعقود عليهما مختلفين، قال : وعليه تجري مسائل من الاستحقاقات والشفعة. 3 قال القرافي في الفرق (156) ج 3، ص : 142 : اعلم ان الفقهاء سموا اسماء العقود التي لا يجوز اجتماعها مع البيع في قولك (جص مشنق) فالجيم للجعالة والصاد للصرف والميم للمساقاة والشين للشركة ، والنون للنكاح، والقاف للقراض. والسر في الفرق ان للمعقود اسبابا لاشتمالها على تحصيل حكمتها في مسبباتها بطريق المنافسة والشيء الواحد بالاعتبار الواحد لا يناسب المتعاقدين ، فكل عقدين بينهما تضاد لا يجمعهما عقد واحد؛ فلذلك امتنعت العقود التي لا يجوز اجتماعها مع البيع بالتضاد ومالا تضاد فيه يجوز اجتماعه مع البيع كالاجارة. وانظر قواعد المقري - اللوحة 35 - أ. ونظم بعضهم العقود التي لا يجوز اجتماعها مع البيع فقال : عقود منعناها مع البيع ستـ ة ويجمعها في اللفظ (جص فجعل وصرف والمساقي وشركة نكاح قراض منع هذا محقـ ـق - 262-
الكتاب — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.