ومقتضى ذلك القول أيضا دخول طرق البراءة واقوالها
العديدة التي في الطوع بعيوب المبيع
نعم أشار بعض أصحاب النوازل إلى عدم اللزوم فيها تخريجا على إسقاط الشيء قبل وجوبه، ومن نمطه في المذهب المالكي كثير. وقد مر تقرير بعضه في هذا الملخص (أ) واستوفينا ما ورد من (ب) ذلك في كتاب (ج) الطلاق من كتابنا المترجم بـ «الواعي لمسائل الأحكام والتداعي» (د). تنبيه : في صحة تخريج هذا الشيخ على إسقاط الشيء قبل وجوبه نظر، لأن المخرج هنا وهو الطوع بالعيوب تمنع (13) ان يكون (هـ) من باب إسقاط الشيء قبل وجوبه، بل هو من باب إسقاط الشيء بعد وجوبه وقبل العلم به فهو أقوى
فتأمله.
وقد نحا القاضي أبو الوليد بن رشد - رحمه الله - إلى هذا المعنى في نظيرة هذه - والله أعلم.
(أ) - ق - (المختصر).
(ب) - خ - (من) ساقطة.
(ج) - خ - (كتابنا).
(د) في - خ - زيادة ومقتضى ذلك القول ايضا فساد النكاح بالطوع بالامتناع ونفقة الربيب وفساد البيع بالثنيا واداء الوظيف» وقد جاءت هذه الزيادة قبل قوله (تنبيه).
(هـ) عبارة لان المخرج هنا يكون ساقطة في نسخة (خ).
(13) كذا في سائر النسخ بالتاء المثناة فوق ، والانسب (يمنع) بالمثناة تحت.
-261-
الكتاب — ص ٢٦١