إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك — الصفحة ٢٥٩

وكاشتراط ضمان المبيع الغائب على الصفة عقب العقد على من ليس عليه من بائع، أو مبتاع حيث يجوز؛ (4) وكما لو أوجب الخيار للمبتاع بعد البت - باعتبار تعلق الضمان أمن البائع أم من المبتاع ؟ (أ) فيه ،قولان، أصلهما ما أصل (5) وكاشتراء (ب) الثمرة بعد (بدو) (ج) صلاحها، ثم الأصل هل في الثمرة جائحة - وهو المنصوص أولا - تخريجا على الأصل والقاعدة ؟ (6). (أ) - خ - (المشترى). (ب) - خ - (وكاشتراط). (ج) (بدو) ساقطة في الاصل و (ق). (4) ابن الحاجب : «وفي ضمان الغائب بعد العقد ثالثها من البائع الا ان يشترطه ورابعها ان كان عقارا ضمن المشتري». انظر التوضيح 2 / ورقة 280 - ب. - (5) ابن الحاجب (اللوحة 112 - أ) وفيها الخيار - بعد البت ـ لاحدهما لازم، وقيل إن فقد والا أدى إلى خيار بيع الدين، وفي ضمانه حينئذ قولان». · قال في التوضيح 2 ورقة 338 ب : ففي المدونة الخيار للمشتري لانه صار بائعا ابن يونس والمازري وغيرهما : وظاهرها سواء جعل البائع الخيار للمشتري او العكس، قالا : وروى عن المخزومي أنه قال : إن جعله البائع للمشتري فالضمان عنه، لأنه خيار الحقه بعقده فكأنه فيه، وان جعله المشتري للبائع فالضمان منه لانه صار بائعا؛ وعلى هذا فان جعله المشتري فالضمان منه اتفاقا وان جعله البائع فقولان - بناء على أن الملحقات للعقد هل تعد واقعة فيها او لا؟. (6) ابن الحاجب : قال ابن القاسم : إذا كان بقاؤها لينتهي طيبها فلو انتهت كالعنب يطيب والبقول والقصيل فلا جائحة كالتمر على النخل وقال سحنون : فيه الجائحة انظر التوضيح 2 - ورقة 384 - أ. - 259 -
الكتاب — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.