إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك — الصفحة ٢٥٨

(القاعدة الخامسة والخمسون الملحقات بالعقود هل تعد كجزئها أو انشاء ثان ؟ (1) - فيه خلاف وعليها (أ) فروع ومسائل كمن أسلم في مائة قفيز فزاد مثلها قبل الأجل، فان الحقناه جاز، وهو مذهب المدونة، (2) وان قطعناه امتنع لانه (ب) هدية مديان - وهو مذهب سحنون؛ وجه مذهب المدونة بانه رفع التهمة بالكثرة. وكابتياع خلفة القصيل والثمرة والزرع، ومال العبد - بعد الأصل والرقبة؛ (3) وكالزيادة في الصرف وثمن السلعة، وصداق المرأة - بعد العقد؛ (أ) - ق - (وعليه). (ب) في الاصل ممحوة، وفي (خ) (كأنه). (1) المقري القاعدة : اختلفوا في الملحقات هل تعد كجزئها أو كالهبة قال : وهذه قاعدة الحاق ما بعد العقود بها او قطعه عنها؛ ثم اختلفوا هل تعد كالمقارن أم لا ؟. وقال ايضا : قاعدة (947) - اللوحة (59) - (أ) الواقع بعد العقد بسببه، هل يعد واقعا معه فيضاف الى وقوعه، أو كأنه انشاء ثان ؟ اختلفوا في ذلك». والمؤلف ادمج هذه القواعد الثلاث في قاعدة واحدة، واستوفى مسائلها وصورها. (2) انظر ج 68/4. (3) تقدمت هذه المسائل في القاعدتين السابقتين قبل هذه مباشرة انظر التوضيح 2 / ورقة 74 - ب. - 258-
الكتاب — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.