(القاعدة الخامسة والخمسون
الملحقات بالعقود هل تعد كجزئها أو انشاء ثان ؟ (1) - فيه خلاف
وعليها (أ) فروع ومسائل كمن أسلم في مائة قفيز فزاد مثلها قبل الأجل، فان الحقناه جاز، وهو مذهب المدونة، (2) وان قطعناه امتنع لانه (ب) هدية مديان - وهو مذهب سحنون؛ وجه مذهب المدونة بانه رفع التهمة بالكثرة. وكابتياع خلفة القصيل والثمرة والزرع، ومال العبد - بعد الأصل والرقبة؛ (3) وكالزيادة في الصرف وثمن السلعة، وصداق المرأة - بعد العقد؛
(أ) - ق - (وعليه).
(ب) في الاصل ممحوة، وفي (خ) (كأنه).
(1) المقري القاعدة : اختلفوا في الملحقات هل تعد كجزئها أو كالهبة قال : وهذه قاعدة الحاق ما بعد العقود بها او قطعه عنها؛ ثم اختلفوا هل تعد
كالمقارن أم لا ؟.
وقال ايضا : قاعدة (947) - اللوحة (59) - (أ) الواقع بعد العقد بسببه، هل يعد واقعا معه فيضاف الى وقوعه، أو كأنه انشاء ثان ؟ اختلفوا في ذلك». والمؤلف ادمج هذه القواعد الثلاث في قاعدة واحدة، واستوفى مسائلها وصورها. (2) انظر ج 68/4.
(3) تقدمت هذه المسائل في القاعدتين السابقتين قبل هذه مباشرة انظر
التوضيح 2 / ورقة 74 - ب.
- 258-
الكتاب — ص ٢٥٨