- 14-
ولا نتهم نصوص الشريعة ، كيف وان أحكام الناس لا تخلوا في غالب الأحيان عن شائبة الهوى والشهوات والأغراض ، وأعظم دليل على ذلك
أنهم
لا يفتأون يتهم بعضهم بعضا بذلك في صدد مثل هذه الأحكام
•
أما إذا وجدنا أن نصوص الشرعية غير متعرضة لهذه التجارب والخبرات ، سلباً ولا ايجاباً ، فانه يؤخذ بها ، وتصبح معتمدة في حياة الناس ، وتتأسس عليها الأحكام الشرعية التي ربطها الشارع بالظروف والمصالح القائمة على تلك الخبرات .
ومن أوضح الأدلة على هذا صريح قوله تعالى : « ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله (۱) ، وقوله : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول ، وأولي الأمر منكم . فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا (٢) ) . فقد تبين إذاً أن خبرة اولي الأمر من ارباب الحل والعقد وعلومهم
فيه
معتبران فيما ترك لهم مجال البحث والاجتهاد فيه . اما ما لم يترك ذلك بأن كان حكمه ثابتا مبرما ، فليس الحكم فيه الا الى الله ورسوله . يعود بيان الرسول الى حكم الله سبحانه وتعالى
وانما
وما ترك المجال فيه للناس لا يعدو أحد قسمين :
أولهما : أمور متعلقة بالدين من عبادات ومعاملات لم ينص الكتاب أو السنة عليها ، لارتباطها بمصالح غير ثابتة مع الزمن . فمثل ذلك ترك المجال فيه على أساس الاجتهاد بما له من شروط وضوابط معروفة .
-
1
سورة القصص آية ( ٥٠ ) .
٢ - سورة النساء آية ( ٥٩ ) .
ص ٦٨