ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٧

لا سابقان عليه • أنه وغير خفي يستوي في . هذا ، الاحكام الشرعية كلها على اختلاف مظاهرها ، أي سواء كانت عن طريق النصوص أو بواسطة طرق الاجتهاد ، وان كان الذي يبدو في الظاهر هو أن الاحكام التي ثبتت عن طريق الاجتهاد ثابتة وآتية من وراء ثبوت المصلحة في متعلقاتها . ذلك لأن عمل المجتهد مهما تنوع - ليس ايجاداً لحكم جديد ، وانما هو تلمس لحكم إلهي قديم كما هو معروف . الأمر الثالث : لا يصح للخبرات العادية ، أو الموازين العقلية والتجريبية أن تستقل وحدها بفهم مصالح العباد أو تنسيقها . فلا يجوز الاعتماد على ماقد يراه علماء الاقتصاد وخبراء التجارة من ان الربا لابد منه لتنشيط الحركة التجارية والنهوض بها . ولا الاعتماد على ماقد يتفق عليه علماء النفس والتربية مثلا من أن الجمع بين الجنسين في مرافق المجتمع يهذب من الخلق ويخفف شرة الميل الجنسي ، فهو مصلحة ينبغي تحقيقها . ولا يجوز اتباع ما قد يراه الأطباء من أن لحم الخنزير ليس يصبح بمستخبث وأن أكله لا يعقب أي آثار سيئة في الخلق أو الجسم . اذ لو صح ذلك لكانت الشريعة محكومة بخبرات الناس وأفكارهم وتجاربهم الشخصية ولما صح أن المصلحة فرع عن الدين فهي محكومة به ضبطا بل ومتوقفة عليه وجودا . لابد اذاً أن يعرض نتاج خبرات الناس وتجاربهم وعلومهم على نصوص الشريعة واحكامها الثابتة ، فان كان بينها اتفاق أخذ بها وكان النص هو المحكم في ذلك . وان كان بينها تعارض بأن كان ما رآه الناس مصلحة يعاكس النص الشرعي الثابت ، وجب اهمال تلك المصلحة وليس معنى ذلك أن الشارع قد أهمل هنا مصلحة للناس دلت عليها علومهم وتجاربهم ، بل المعنى أن تقدير هؤلاء الناس لهذه المصلحة لابد أن يكون قد اتصل به نوع من الخلل والفساد ، فنحن نتهم تقدير الناس
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.