الغزالي وغيره الا وكانت هذه الضرورات مرعية عندها (۱) . .
وبناء على هذا الترتيب فقد قضت الشريعة بوجوب إحراز كل مرتبة من هذه المراتب الخمسة ، حتى وان قضت الضرورة بالتضحية بجزء مما دونها . فيجب المحافظة على الدين وتقويم شرعته حتى وان استلزم ذلك فوات ما دونها وهو مصلحة المحافظة على النفس ، ومن أجل ذلك شرع المحافظة على النفس حتى وان اقتضى ذلك إهمال ما دونها المحافظة على العقل ، ولذا كان من حق الانسان أن يفتدي حياته وهو
الجهاد
•
ويجب
·
بالخمر اذا اكره عليها بواسطة القتل . ويجب المحافظة على ضوابط النسل حتى وان استلزم ذلك تفويت مزيد من المال ، ولذا لم يكن من شرعة الاسلام في شيء استخدام المثيرات الجنسية التي قد تغزو المجتمع بالفوضى والانحدار الخلقي مهما يكن ذلك جالبا للربح المادي والسعة في الرزق .
وهذا الترتيب لا يعني في مجموعه سوى شيء واحد هو اعتبار المصالح الدنيوية فرعا عن جوهر الدين الذي يقضي أولا وآخرا بوقوف الانسان
موقف العبودية من
خالقه
عز وجل .
ثالثا : المصالح الدنيوية التي جاءت بها الشريعة انما جاءت ضمن خط معين وطبق حدود مرسومة ، رسمتها نصوص الكتاب والسنة والقياس الصحيح عليهما . وهذا دليل واضح على أن المصلحة انما تقف تحت راية الدين ، إذ به صح شرعها وبواسطته تم ضبطها . وبالتأمل في هذا ينبثق المعنى المراد من قوله تعالى : « وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا (۲) ، وقوله تعالى : ( قالوا انما البيع مثل الربا ، وأحل الله البيع
١٤
ج ا من كتاب المستصفى للغزالي طبعة مصطفى ۱ - راجع ص محمد ، و ص ۱۰ ج ۲ من كتاب الموافقات للشاطبي . ۲ - سورة الحشر آية ( ۷ ) .
ص ٦٠