ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٥٩

- 69 - ولعل الباحث لا يشك في أن هذه الخاصة من بدهيات الشريعة الاسلامية . ولكني مع ذلك أرى أن من الضروري دعمها بمزيد من الادلة والبرامين ، وذلك تذليلا للسبيل الذي ستسلكه الى تفنيد أوهام الذين حسبوا المصلحة ديناً ثانيا مستقلا بذاته ينسخ من الأول ما يشاء ويبطل منه ما يريد . وسنرى عند ابطال وهم هؤلاء أن لهذه الخاصة علاقة وثيقة بقطع دابر مثل هذا الزلل . • وليس في هذا أي تعارض مع ما هو ثابت من أن الشريعة الاسلامية متضمنة بمجموعها لمصالح العباد ، ذلك لأن إحراز مرضاة الله تعالى والخلود في جنته هما أعظم مصلحة على الاطلاق في حياة الانسان ، ولما كان قانون البشرية كلها يقضي بتسخير الادنى لما هو أعلى رتبة منه ، واتخاذ بعض المصالح وسائل لتحقيق بعضها الآخر بناء على قاعدة اتباع الأكثر فائدة والأعظم نفعا ، فقد كان من المصلحة نفسها أن يسخر الانسان جميع وجوه المنافع والمصالح الفرعية في حياته ، لتحقيق ما هو أعظمها نفعا على الاطلاق. الأدلة ومن على هذه الخاصة ، الأمور التالية : أولا : مامر من بيان أن الله تعالى قضى بأن يجعل الانسان حياته الدنيا بما فيها واسطة لاكتساب السعادة في الحياة الآخرة (۱) ، والأدلة على ذلك منشورة في الكتاب والسنة ، وقد سبق ذكر طرف منها فلا نعود اليها بالتكرار. ثانيا : المصالح الضرورية كلها منقسمة - كما سيأتي تفصيل البحث فيها - الى خمسة أقسام مرتبة : فأولها الدين ، وثانيها النفس ، وثالثها العقل ، ورابعها النسل ، وخامسها المال ، أجمع على ذلك المسلمون ، بل وما خلت أمة . كما يقول ۱ - راجع صفحة ٤٨ من هذا الكتاب •
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.