ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٥٣

-or- وأما الشكل الثاني من الاسقاط ، فهو أن ينبذ الانسان مبدأ الخيرة الذي ينطوي عليه الحكم ، وينسخ حكم الله تعالى بما يلتزمه في نفسه من نقيض ذلك . كالذين حرموا على أنفسهم السائبة والوصيلة ، وكمن يحرم على نفسه أكل اللحوم مثلا أو يحرم عليها ما أحله الله من الطيبات . فمثل هذا يعتبر إسقاطاً حقيقيا وهو غير جائز في أي حكم من الأحكام لأنه ليس في حقيقته الا معاندة لحق الله في رسم ما يريد أن يرسمه من الاحكام لعباده • ومن أجل ما بين الصورتين من الفرق الواضح ، وانحصار معنى الاسقاط الحقيقي في الثانية منهما فقط ، تعلق تحذير الشريعة بها وحدها ، وتكرر النهي عنها في القرآن والسنة . ألا ترى الى استعمال مادة التحريم في قوله تعالى : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطبيبات من الرزق (۱) » وفي قوله تعالى : « قل لا أجد فيما أوحي الي محرماً على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير (٢) ، اذ هي بين أن الاسقاط الحقيقي للحكم هو نسخه بما يخالفه كتبديل اباحة الطيبات بتحريمها ، وذلك غير جائز في شرع الله على الاطلاق . • ومثل ذلك في القرآن ، موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الذين التزموا أحكاما مشددة غير التي أمرهم الله بها ، فهو إنما أنكر عليهم إسقاطهم لحكم الله تعالى بالتزامهم خلافه ، وتعهدهم بما يناقضه (۳) . ۱ - سورة الأعراف آية ( ۳۲ ) . سورة الانعام آية ( ١٤٥ ) . - الحديث رواه البخاري ومسلم . ولفظه في مسلم من رواية أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر ، فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم =
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.