ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٥٢

- OY - ملتئم مع حاجات الناس في معايشهم ومعاملاتهم ، كأحكام البيوع والنكاح وتحريم السرقة والمسكرات الى غير ذلك .. الثاني : أنهم رأوا أن صاحب الحق في بعض أحكام الشريعة مخير في اسقاط حقه بترك الحكم الضامن له . كاسقاط ولي المقتول حق القصاص ، واسقاط الغرماء حقوقهم في الحجر على الغريم ، واسقاط الزوجة حقها امام ايلاء الزوج ، واسقاط الزهاد حقوقهم في التنعم باطايب الطعام . ولذا يقول القرافي في فروقه : « فكل ما للعبد اسقاطه فهو الذي نعني به حق العبد ، وكل ما ليس له اسقاطه فهو الذي نعني بانه حق الله تعالى (١) ، . غير أن الذي يظهر بعد الامعان أن الاحكام التعبدية وغيرها ـ أي ما يخضع منها لمسالك التعليل وما لا يخضع - سواء في عودها بالنفع على العباد سواء كان ذلك في دنياهم أو اخراهم، بل ان كل ما يستلزم ثوابا في الآخرة من الاعمال يستلزم لا محالة نفعا في الدنيا ايضا كما سيأتي بسطه قريبا ان شاء الله . وهل المراد بحق العبد الا ما ينفعه ويسعده ؟ وأما الاستدلال بصحة اسقاط الانسان بعضا من الاحكام لتنازله عن حقه فيها ، فينبغي أن نعلم أن ما يسمى بالاسقاط ينقسم الى نوعين : أحدهما التنازل عن الحق الثابت في الحكم مع الاستسلام والخضوع لشرعة ذلك الحكم وبقائه ، كمن عزفت نفسه عن التمتع بالملاذ مع ايمانه واستسلامه لحكم الله فيها من الاباحة وعدم المنع ، وكمن يعفو عن القصاص في حق الجاني مع التزامه بقبول مبدأ شرعة القصاص • فهذا الاسقاط أعم من أن يدل على أن ذلك الحكم عائد الى حق العبد وحده . لأنه ليس في حقيقته اسقاطا بل هو استعمال للحكم الشرعي بكافة وجوهه المشروعة ۱ - الفروق للقرافي ج ١ ص ( ١٤١ ) .
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.