ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٩

- 24- بتحقيق مصالح عباده اذ هو خالقهم ومالكهم ، هذا على رأي جمهور المسلمين ، أما عند المعتزلة فقد أوجبوا على الله الأصلح . فوجه تشريع ما شرعه لهم من الاحكام اذا قيامهم بحق العبودية له في التمارهم بتنفيذ ا شرع ، مع ظهور حكمته ولطفه بعباده في انه لم يكلفهم إلا بما فيه صالحهم وسعادتهم وان كان في ذلك عليهم كلفة التعبد ومشقة المخالفة اللهوى . فليس المراد بالتعبد هنا الالزام بما لا يدرك معناه ، وهو ما يريده الأصوليون في باب القياس . هنا كان الانسان مثاباً بتنفيذ ما أمر الله جل جلاله ، حتى ولو ومن كان في ذلك استجابة لداعي شهوته ما دام أنه ملاحظ تنفيذ حكمه تعالى وهذا واضح وصريح في قوله عليه الصلاة والسلام . وفي بضع أحدكم صدقة (١) ، . يسعى ومن هنا أيضا كان الانسان محروماً من الثواب اذا لم يلاحظ ـ وهو الى مصالحه المشروعة - الاستجابة لأمر الله ، حتى ولو كان في سعيه تنفيذ المقصد من المقاصد الشرعية . وهذا واضح وصريح أيضا في قوله تعالى : . والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءا حتى اذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابـه والله الحساب (۲) ، ، وفي قوله عليه الصلاة والسلام وانما الأعمال بالنيات وانما لكل امری ما نوی (۳) » . وفي بيان هذا يقول الشاطبي في الموافقات : سريع ( لو كانت أوامر الله من حيث هي ، حقا للعبد ، لصح الثواب عليها ۱ - رواه مسلم ۲ - سورة النور : ( ۳۹ ) . - حديث متفق عليه . ضوابط المصلحة ( م ٤ ) .
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.