ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٨

- EA - وبناء على ذلك أيضا فانه لا يجوز للباحث أن يحكم على فعل بأنه مصلحة بناء على ماله من الظواهر والآثار الدنيوية حتى يكون على بينة من آثاره الأخروية أيضا ، وذلك عن طريق النظر في نصوص الشريعة وحدودها وليس من خلاف في هذا بين المسلمين . الا أن أهل السنة والجماعة ، نفوا أن يكون ـ العقل مستقلا بادراك احكام الشريعة وما يترتب على أعمال الانسان في الآخرة من ثواب أو عقاب ، وأما المعتزلة فقد ذهبوا الى أنه قد يستقل بدرك ذلك بناء على أصلهم الذي تمسكوا به من التحسين والتقبيح العقليين في الافعال . وليس لهذا الخلاف أثر في هذا الذي ذكرناه . ثم انه يترتب على هذه الخاصة أمران : الأول : أن مشروعية جميع احكام العباد تعود الى قدر مشترك من التعبد • على تفاوت في ذلك ، حتى ولو كانت هذه المصالح متعلقة بمعايشهم ومعاملاتهم الدنيوية . وهذا ما أراده الامام القرافي بقوله : ( لا يوجد حق للعبد الا وفيه حق الله تعالى (۱) ). وبيان ذلك أن البالغ العاقل ملزم بحق التكليف من الله تعالى في كل تصرفاته وأعماله المختارة ، على حين لا يتصور أن يلزم الباري عز وجل = غيره بالحياة الآخرة ، قال : « لأن الشرائع لا تحدد للناس سيرهم في الحياة الآخرة بل جعلها الله جزاء على الاحوال التي كانوا عليها ، ولسنا نجد مبررا لهذا التفسير ، لأن كون الاعمال الدينوية ذات ثمرات صالحة في الآخرة لا يستلزم أن تكون الدار الآخرة دار تكليف كما هو واضح . ولكنه يستلزم أن تصبح هذه الاعمال الدينوية منطوية على صالح دينوي وأخروي معا • ۱ - الفروق للقرافي : ج ١ ص ٠١٤١
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.