ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٠٤

- ٤٠٤- مثال أكثر اهمال القواعد والنصوص ، إذ هي في ظاهرها لا تدل على من التترس الذي ساقه الغزالي رحمه الله ، ولعله - ان كان قد قال هذه الكلمة ـ لاحظ ما اعتبره الغزالي لذلك من شروط الضرورة والقطعية والكلية . وهل القول بجواز قتل ما تترس به المسلمون من أسارى المسلمين ، عند الضرورة إلا من قبيل القول بأنه يجوز قتل ثلث الأمة لاستبقاء ثلثيها ؟ وإن كان بينهما من خلاف فانما هو الخلاف في التحديد بالثلث والثلثين في جانب ، وعدم التحديد في الجانب الآخر . وهو خلاف لفظي يذوب بالتقائهما في قدر مشترك من ملاحظة درء الخطر الكلي أو الكبير ، بتحمل الخطر الجزيء أو ما هو أصغر منه ، عند الضرورة . فإذا تبين أن مذهب مالك في هذه الأمثلة الثلاثة متفق مقاصد مع الشارع العامة وغير مخالف لمقتضى القواعد والأصول المتفق عليها ـ وهي أهم ما أقيم عليه دليل افراطه في الاستصلاح فانه لا يبقى أي فارق أساسي الأخذ به ، اللهم الا ما كان من خلاف في الأدلة بينه وبين الشافعي في الجزئية وأمر دلالتها . ولقد كان من نتائج هذا السبب الثاني ، ما قد رأيت من اضطراب لدى تصوير مذهب مالك في الاستصلاح ، ولعل من نتائجه أيضا ما ظهر في كتابات كثير من الاصوليين من الحذر والتحفظ بشأن الأخذ به ، إذ تصوروا الأمثلة أنه مزلق إلى مخالفة القواعد والنصوص بدليل هذه النماذج من المشهورة عن مالك ! . ولو أن هذه الأمثلة حررت تحريرا كافيا بواسطة كتب المذهب لما نفسه ، قبل أن يستفيض الحديث عنها على الوجه المخالف للحقيقة ، تسلل شيء من دواعي الاضطراب واللبس إلى الأدلة المعتمدة لفهم موقف ، ولما آثر الكثير من الأصوليين تكلف الأخذ بالأدلة مالك من الاستصلاح
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.