ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٠٣

فهذا الثاني لم يثبت أنه قال به أحد من المالكية أو غيرهم ، ولم يثبت أن احدهم قد قال ، ان في صنع عمر اذ شاطر بعض الصحابة أموالهم ، ما يدل عليه . ولقد نقل الشاطبي كلام الغزالي في انكار دلالة فعل عمر على هذا ، ثم ايده قائلا : ولا دليل في فعل عمر على العقوبة بالمال ، كما قال الغزالي . وقال : أما مذهب مالك فان العقوبة في المال عنده ضربان : أحدهما كما صوره الغزالي فلا مرية في أنه غير صحيح ثم ذكر الضرب الثاني وهو ما كانت العقوبة فيه بسبب الجناية في المال نفسه ، وذكر من مذهب المالكية فيه ما نقلناه أنفا • (1) واذا فان الذي أنكره امثال الغزالى وامام الحرمين على مالك في أمر المعاقبة بالمال لم يثبت أن مالكا قد قال به . وانما الذي قال به شيء آخر ان لم نقل ان له أصلا في فعله صلى الله عليه وسلم ثم في عمل عمر ، فلا يمكن أن نقول ـ على الأقل - انه مخالف لأصول الأحكام أو نصوص الشريعة . واذا فليس في هذا ما يدل على أن مالكا افرط في القول بالمصالح المرسلة . ثم هب أن ثمة خلافا بين مالك وغيره من الأئمة في هذه الجزئية فهو خلاف متعلق بكيفية فهم دليل جزئي على مدلول جزئي مثله ، وليس في ذلك من دليل على أن مالكا ينزع الى الأخذ بالمصالح حتى وان كانت بعيدة عن القواعد والأصول . بل ان محاولة ربط قوله هذا بأدلة من عمله صلى الله عليه وسلم ثم عمل عمر يدل على عكس ذلك تماما . وأما ما ينقل عنه من قوله : أنا أقتل ثلث الأمة لاستبقاء ثلثيها . فمع أنها كلمة لا يعرف صادرها ولا واردها ، ولا تعتمد على سند ترتبط به غیر مجرد القيل والتناقل - ليس فيها ما يدل على الاسترسال بالمصالح مع 1 - المرجع المذكور .
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.