ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٨٥

- YAO - بماله ثم يسأل الناس ، قالوا وذلك هو المقصود بالمال في مثل قوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم » ، وقد مر ذكر هذا المثال والتحقيق فيه فيما مضى ، فارجع اليه ومن ذلك ما رواه أبو عصمة عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يقول بجواز اعطاء بني هاشم والمطلب من الزكاة ، نظرا لعدم نيلهم العوض الذي عوضهم الله عنه في صدر الاسلام ، وهو الخمس . فلو لم يعطوا مع ذلك من الزكاة لمسهم الضر و الفاقه وقد مر التحقيق في هذه المسألة أيضا ، والرد على من وهم قائلا أنها من قبيل تخصيص النص بالمصلحة المجردة (٢). فهذه أمثلة كافية ، ويستطيع المستزيد أن يطلع على الكثير من هذا القبيل في ابواب المعاملات من كتب المذهب كما ذكرنا . فقد تبين الآن أن بناء الاحكام الشرعية على أساس الاستصلاح ، أمر اضطرد القول به منذ عصر الصحابة الى أئمة المذاهب ، سواء كان ذلك باسم الاستصلاح أو الاجتهاد والقياس ، أو الاستحسان والعرف . اذ ليس يعنينا فيما ذكرناه موقف العلماء من تسمية بخصوصها ، وانما الذي كان يعنينا هو معرا رفة موقفهم من مسمى المصلحة المرسلة التي حددناها في أول هذا الباب . ولقد رأيت أن مواقف العلماء من هذا الأمر ، متلاقية على مذهب ۱ - راجع ص ٢٤٣ ، ٢٤٤ من هذا الكتاب . ۲ - راجع ص ۱۸٦ و ۱۸۷ من هذا الكتاب . ضوابط المصلحة > م
ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.