ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٨٤

- ٣٨٤ - توبته ، ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل ، ، وعلق ابن عابدين على ذلك قائلا وهو قياس قول أبي حنيفة ، وهو حسن جدا (۱) ، ، وقد مر أن هذا القول مما أخذت به المالكية في باب الاستصلاح ، وهو من مشهور أقوالهم ... المبنية على ذلك • ومن ذلك قوله بجواز الاستصناع بشرط أن لا يضرب فيه أجل محدد ، والا كان سلما ، واعتبرت فيه شروط السلم ، قال الكاساني في البدائع ( فان ضرب للاستصناع أجلا ، صار سلما ، حتى تعتبر فيه شرائط السلم ، وهو قبض البدل في المجلس ... وهذا قول أبي حنيفة (۲) ) . ومن ذلك ، قوله بتضمين الأجير المشترك . وان لم يخالف عمله ما اتفق عليه مع المستأجر ، الا ما هلك تحت يده بغير فعله كموت وسرقة ونحوهما ، ولكن لا يصدق على دعوى ذلك إلا ببينة يقيمها . قول • قال في المبسوط « لو كان الراعي مشتركا يرعى لمن شاء ، على أبي (۳) سعي أو حنيفة رحمه الله هو ضامن لما يهلك بفعله من سباق أو غير ذلك ، لأن الأجير المشترك ضامن لما جنت .. وان لم يخالف في اقامة العمل ظاهرا ، كما في القصار اذا دق الثوب فتخرق ومعلوم أن أساس القول بهذا ـ لدى من قال به ـ هو النظر الى مصلحة الناس وحاجتهم الى الصناع كما سبق بيانه ومن ذلك قوله فيمن قال : جميع مالي صدقة ، أن الصدقة انما تلزمه بذلك في أمواله الزكوية فقط ، وذلك نظراً الى أنه لو لم يمسك ، ما عدا الزكوي من أمواله لاحتاج الى أن يسأل الناس ، ولا يحسن أن يتصدق 1 الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ج ۳ ص ٤٥٨ و ٤٥٩ ٠ ۲ - بدائع الصنائع ج ص ٣ - المبسوط ج ص ١٦١ • ۲۲۳
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.