ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٦٧

- ٣٦٧ - موقف أئمة المذاهب : ونعني بهم أئمة المذاهب الأربعة ، الذين أخذ الفقه يتكامل تدوينه في عصرهم ، فلنتناول موقف كل امام منهم على حدة . - الامام مالك رحمه الله تعالى : وهو زعيم الآخذين بالمصالح المرسلة وحامل لوائها ، ولا داعي الى أن نطيل في أدلة اثبات ذلك ، فهو أمر معروف لا داعي للتدليل عليه . ولكنا ننقل كلام الشاطبي في معرض تحديده للكيفية التي بها يأخذ مالك بالمصالح المرسلة، وذلك كي نؤكد أن حقيقة المصالح المرسلة لم تختلف في أذهان الأئمة ولم يشب صفاءها شائبة التباس أو اضطراب ، بقطع النظر عن البحث في الأخذ بها ، وانما داخلها الاضطراب فيما بعد . قال الشاطبي في الاعتصام : أما قسم العادات الذي هو جار على المعنى المناسب الظاهر للعقول ، فانه - أي الامام مالك ـ استرسل فيه استرسال المدل العريق في فهم المعاني المصلحية ، نعم مع مراعاة مقصود الشارع أن لا ! يخرج عنه ولا يناقض أصلا من أصوله ، حتى لقد استشنع العلماء كثيراً من وجوه استرساله ، زاعمين أنه خلع الربقة وفتح باب التشريع ، وهيهات، ما أبعدد ذلك من رحمه الله ، بل هو الذي رضي لنفسه في فقهه بالاتباع ، بحيث يخيل لبعض أنه مقلد لمن قبله (۱) ومن ذلك زعم أن بعض التابعين ، كسعيد بن المسيب وغيره ، قالوا بجواز التسعير مع ما ورد من النهي الصريح عنه في الحديث الصحيح . والحقيقة أن الحديث ليس فيه ما يدل على حرمة التسعير بحد ذاته ـ وذلك من وجهة نظر القائلين بصحته على الاقل - وقد سبق بيان اتفاق هذا القول مع الحديث نفسه في ص ۱۸۲ فارجع اليه ۰۳۱۱ 1 - الاعتصام : ج ۲ ص
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.