- ٣٦٦ -
. المستعير الأرض مع امتلاكه لها فيما اذا رغب في ذلك ، لأن البناء يمكن أن الأرض في البيع فجاز أن يتبعها في التملك ، والأرض لا تتبع البناء أو
يتبع
الغراس في البيع فلم تتبعه في التملك (1)
•
فحسبنا هذه الأمثلة الستة للاعتماد عليها في فهم موقف التابعين من الاستصلاح . وبامكانك أن ترى الكثير من هذه الأمثلة في فقه التابعين من خلال دراستك لكتب الفقه المقارن أو أمهات كتب الأئمة اذ ان معظم فقههم وآرائهم قد انطوى في غمار فقه الأئمة وتابعيهم
(۲)
۱ - راجع المهذب ج ١ ص ٣٦٤
ذلك
•
- عد بعض الكاتبين المعاصرين من أمثلة الاستصلاح في فقه التابعين، ما توهم أنهم خصصوا بذلك النصوص ، وهو وهم اقتضاه عدم التحقيق في تلك الأمثلة . فمن ذلك قولهم إن بعض التابعين منع من خروج النساء الى المساجد صح من قوله عليه الصلاة والسلام « الذنوا للنساء مع بالليل الى المساجد ، نظراً إلى خوف الفتنة والفساد والحقيقة أن هذا ليس من الاستصلاح في شيء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء في الاختلاف إلى المساجد ، ومنعهن في نفس الوقت من التبرج والزينة واثارة الفتنة ، فاذا تعلق بصورة واحدة كل من مناطي الاذن والمنع ، قدم المنع عملا بقاعدة « درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فالاذن للنساء بالخروج انما هو بناء على النص الدال على ذلك ، ومنعهن من الخروج هو ايضا بناء على النص الدال على ذلك
•
ومن ذلك زعم أن بعض التابعين لم يعتبر شهادة الوالد لولده أو العكس عندما تغيرت النفوس وضعف الايمان ، مع أن عموم النص يقتضي صحة شهادتهما لبعض . والحقيقة أن القول بمنع شهادة الوالد لولده أو
العكس هو قول الجمهور ، ومستنده ليس الاستصلاح المخصص للنصوص : دلالة النص نفسه ، فقد روى ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم قال:
وانما
هو
• (
والظنين هو المتهم
لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحنة قالوا والولد متهم لأنه ميال الى الوالد بطبعه ( راجع المهذب ج ٢ ص ۳۳۰) .
•
=
·
ص ٣٦٦