فاذا ثبت أن الخمر لم يكن لشربه حد معين في عهد النبي صلى الله
عليه وسلم وأن ما حصل من اتفاق الصحابة في عهد عمر على جعل حده ثمانين ليس من قبيل القياس - فقد ثبت أنه إذاً من قبيل الاستصلاح القائم على أساس مصلحة مرسلة ملائمة لتصرفات الشارع ومقاصده ولا ينافي هذا قول من قال ان الصحابة أجمعوا على ذلك لأن اساس استدلال عمر وعلي وغيرهما انما هو الأخذ بالاستصلاح ، والاجماع انما يكون بعد ذلك من سكوت الصحابة وموافقتهم لما تم الأخذ به من ذلك .
ولقد اعتبر الغزالي هذا المثال من أهم ما يعتمد عليه في المصالح
المرسلة وفي موقف الصحابة من الاستصلاح بموجبها
فهذه أمثلة خمسة كافية للاعتماد عليها في فهم موقف الصحابة الله عنهم من الاستصلاح ، وهي وافية ببيان أنهم رضي الله عنهم لم يكونوا يترددون في الاجتهاد على ضوء المصالح الملائمة لتصرفات الشارع والمندرجة ضمن مقاصده ، وان لم يجدوا لها شاهدا من نص يدل عليها او أصل
يقيسونها عليه
موقف التابعين :
وانما اعني بهم عامة أرباب العصر الثاني الذي يبدأ من أواخر عهد الصحابة وينتهي عند أوائل عصر الأئمة والمذاهب ، فلا حرج ان دخل فيهم من لم يبلغ أن يكون تابعيا من تابعي التابعين .
ولا ريب أن علماء هذا العصر كانوا أكثر أخذا بالاستصلاح ممن قبلهم من الصحابة بمعنى أن دواعي الأخذ به كانت أوفر وأشد من حولهم، وذلك بسبب جدة كثير من الأمور والقضايا فيما بينهم .
ص ٣٦٠