ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٥٩

- ٣٥٩ - سكر ، ومن سكر هذى ، ومن هذى افترى ، فأرى عليه اذا حد المفتري ؟ والجواب أن بعض الأصوليين ألحقوا هذه المسألة بالقياس ، والتحقيق أنه ليس كذلك . اذ القياس انما هو تعدية حكم بعينه من محل النص الى محل آخر بعلة هي الموجبة في محل النص ، وهذا المعنى غير موجود في مسألتنا هذه . إذ لا يستقيم أن يقال : وجب ثمانون جلدة في القذف بعلة كذا ، وتلك العلة بعينها موجودة في شرب الخمر فيجب ثمانون جلدة في شرب الخمر ، ذلك أن موجب الثمانين في القذف كونه جناية على عرض الغير ، وليس في شرب الخمر تعرض لعرض الغير ، بحيث يتحقق من وجوده فيه حتى يعتبر بذلك علة جامعة • أما استدلال علي رضي الله عنه ، فما له الى تنزيل المظنة في منزلة المئنة ، وذلك اتباعا لعادة الشرع في كثير من الأحكام ، فقد أقام الشارع النوم الذي هو مظنة خروج الحدث مقام الحدث نفسه ، واقام تغييب الحشفة الذي هو مظنة نزول الماء منزلة حقيقته ، وأقام البلوغ الذي هو مظنة العقل مقام العقل نفسه ؛ وهذا ليس قياساً بالمعنى الخاص المعروف ، وانما هو استصلاح ملائم لعادة الشارع وجملة ما عهد من مقاصده وأحكامه متكلف يعتمد ولقد أورد الغزالي هذا السؤال ، وذكر في الجواب عليه قوله : ( قلنا كل مصلحة ملائمة فيتصور ايرادها في قالب القياس بجمع التسوية في قضية عامة لا تتعرض لعين الحكم فان أراد السائل بما ذكره من رد الفرع إلى الأصل المعنى مناسب هذا القدر ، فهو الذي نريده بالاستدلال المرسل ، فكيف لا ينتظم هذا الشكل وما من مسألة الا يمكن أن يقال هذه مصلحة على وجه كذا فينبغي أن تراعى ، قياسا على مصلحة كذا ، والمصلحة عبارة تشمل قضايا مختلفة ، فيندرج تحتها المتباعدات (۱) ) . ۱ - ص ۱۹۰ المرجع السابق .
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.