ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٤٢

- ٣٤٢ - ) مذهب أهل المدينة في الدعاوي ) ، قال وهو مذهب علي ابن ابي طالب أيضاً (1) ومن هنا تعلم ان مالكاً رحمه الله تعالى ، لم يذهب إلى تخصيص عموم الحديث المذكور بالمصلحة المرسلة ، من حيث انها مصلحة مرسلة ، كما ظن بعض الكاتبين ، بل إنما اعتبره مخصصاً بعمل أهل المدينة ؛ وعمل أهل المدينة ، مقدم عنده ـ كما ذكرنا ـ على خبر الأحاد. وأنت خبير أنه لا يصح أن يقال في مسألة : إن مالكاً خصص فيها النص بالمصلحة ، إلا إذا ثبت كلامه أو كلام بعض أصحابه أنه اعتمد هذا المدرك والدليل دون سواه . إذ رب- مذهب ذهب اليه إمام أو مجتهد ، وكان دليله فيه غير ما قد يترااى من للمناظر منه . ومن أمثلة هذا الاحتمال الثاني أيضاً قولهم ان مالكا رحمه الله قال بجواز أكل لحوم الابل والبقر في الحرب قبل القسمة اذا دعت الحاجة بموجب فانما هذا مثال لمصلحة استند فيها مالك وغيره الى أصل قاسوها عليه علة جامعة ، واذاً فهي ليست من المصلحة المرسلة في شيء ، واذا كان الأخذ بذلك يقضي بتخصيص النص فهو من قبيل تخصيص القياس لمسنة وذلك صحيح كما مر بيانه قال في الزرقاني على الموطأ : ( قال مالك لا أرى بذلك بأسا أن يأكل المسلمون اذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل تقع المقاسم ، لما في الصحيح عن ابن عمر : كنا نصيب في مغازينا العسل أن والعنب ، زاد أبو نعيم : والفواكه والاسماعيلي والسمن فنأكله ولا نرفعه والى هذا ذهب الجمهور والى أنه يجوز أكل القوت وما يصلح به كل طعام يعتاد أكله عموما ، والمعنى فيه أن الطعام يعز في دار الحرب فأبيح 1 - الطرق الحكيمة ص ۱۰۰ وما بعدها ط المنيرية .
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.