ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٤١

- ٣٤١ - - بالمصلحة ؟! هذا وقد مر ذكر هذه المسألة في الضابط الثالث من ضوابط المصلحة فارجع اليه ان شئت (1) وأما مثال ما ينطبق عليه الاحتمال الثاني فهو قولهم إن مالكاً قال بعدم تحليف المدعى عليه ، إلا إذا كانت بينه وبين المدعى مخالطة ، كي لا يتجرأ السفهاء على الفضلاء ، فيجروهم الى المحاكم طمعاً في ابتزاز أموالهم ، مع مخالفته لعموم الحديث النبوي ( البيئة على المدعي واليمين على من أنكر ) . فهذا مما اعتمد فيه مالك رحمه الله تعالى على أصله الاجتهادي الثابت لديه ، وهو عمل أهل المدينة وتقديمه إياه على خبر الآحاد في كثير من الأحيان ، فقد روی رحمه الله في موطأه عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس ، فاذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقاً نظر ، فان كانت بينهما مخالطة أو ملابسة ، أحلف الذي ادعي عليه وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه ، قال مالك : وعلى ذلك الأمر عندنا ، قال الزرقاني : وبه قال فقهاء المدينة السبعة وغيرهم وذكر ابن القيم هذه المسألة في كتابه الطرق الحكيمية ، تحت عنوان : • ۱ - راجع ص ۱۹۰ من هذا الكتاب ، هذا ، ولا يخلط عليك في هذه المسألة ما ذكره ابن العربي في تفسيره ، فقد أتى بكلام متضارب لا يعول عليه . إذ انه صرح في أول المسألة بأن الآية محتملة لأن يكون المعنى أن الرضاع حق لها أو حق عليها فقال ما نصه : « إختلف الناس هل هو حق نها أم عليها ؟ واللفظ محتمل ، لأنه لو أراد التصريح بقوله عليها لقال : وعلى الوالدات إرضاع أولادهن حولين كاملين ، . وواضح أن مؤدى هذا الكلام أن يكون موقع العرف الذي حكمه مالك في الآية إذا ، موقع تبيين لا موقع تخصيص ولكنه ناقض نفسه في هذا ، فقال بعد ذلك : ولمالك في الشريعة رأي خصص به الآية ، فقال : انها لا ترضع إذا كانت شريفة ٢ - الزرقاني على الموطأ ج ۳ ص ١٨٥ ط بولاق . • ·
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.