ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٢١

- ۳۲۱۰ صحيح تدينا اذا جرينا على رأي الجمهور ، وهو عدم جواز استفادة المرتهن من الرهينة ، ما دام قصده بذلك ، التوصل الى فائدة مقابل الدين • ومن العجيب أن ابن القيم ، وقد حمل حملته الشعواء على الحيل الشرعية والقائلين بها ، بحجة أن القصود محكمة في الأعمال ، راح يعدد بعد ذلك طائفة من الحيل التي لا ضير فيها بنظره ، ومن بينها حيلة الرهن هذه . فان كان يقصد بالصحة الصحة في ظاهر الفتوى فهي ليست أولى بها من الحيل الأخرى التي شدد النكير عليها ، وان كان يقصد الصحة ليست بصحيحة ما دام القصد هو الاستفادة من الرهينة في ديانة فهي مقابلة الدين فاذا تأملت ما ذكرته من تحرير المقصود بقولهم « الحيل الشرعية تم بيان حكمها ودليله من قواعد الفقه والكتاب والسنة ، ثم بيان المقصود بالصحة عند قولنا صحيحة هي - علمت ان هذا هو الحق ، فيها ما يخالف كون الأحكام قائمة على أساس المصالح . وأنه ليس رحمه الله كما أنك اذا تأملت ذلك ورجعت الى ما كتبه ابن القيم مطولا في هذا الموضوع ، رأيت في كلامه تناقضا واضطرابا عجيبين ، فالى جانب التناقض الذي ذكرته في كلامه عن اثر المقاصد في تصحيح الاحكام وافسادها ، ناقض نفسه في بعض الأمثلة التي ساقها للحيل ، كما أنه انكر صوراً من الحيل ، ثم والبطلان . وصحح صورا أخرى أجاز وصحح هي أحرى بالفساد فمن الأول انكاره التوسل بالخلع للتحلل من يمين الطلاق ، فقـد قال في ص ۲۹۲ من الجزء الثالث ما نصه : ( وهذه الحيلة باطلة شرعا ضوابط المصلحة ( م ٢١ )
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.