- ۳۲۱۰
صحيح تدينا اذا جرينا على رأي الجمهور ، وهو عدم جواز استفادة المرتهن من الرهينة ، ما دام قصده بذلك ، التوصل الى فائدة مقابل الدين •
ومن العجيب أن ابن القيم ، وقد حمل حملته الشعواء على الحيل الشرعية والقائلين بها ، بحجة أن القصود محكمة في الأعمال ، راح يعدد بعد ذلك طائفة من الحيل التي لا ضير فيها بنظره ، ومن بينها حيلة الرهن هذه . فان كان يقصد بالصحة الصحة في ظاهر الفتوى فهي ليست أولى بها من الحيل الأخرى التي شدد النكير عليها ، وان كان يقصد الصحة ليست بصحيحة ما دام القصد هو الاستفادة من الرهينة في
ديانة
فهي
مقابلة الدين
فاذا تأملت ما ذكرته من تحرير المقصود بقولهم « الحيل الشرعية
تم بيان حكمها ودليله من قواعد الفقه والكتاب والسنة ، ثم بيان المقصود
بالصحة عند قولنا صحيحة هي
-
علمت ان هذا هو الحق ،
فيها ما يخالف كون الأحكام قائمة على أساس المصالح .
وأنه ليس
رحمه الله
كما أنك اذا تأملت ذلك ورجعت الى ما كتبه ابن القيم مطولا في هذا الموضوع ، رأيت في كلامه تناقضا واضطرابا عجيبين ، فالى جانب التناقض الذي ذكرته في كلامه عن اثر المقاصد في تصحيح الاحكام وافسادها ، ناقض نفسه في بعض الأمثلة التي ساقها للحيل ، كما أنه انكر
صوراً من الحيل ، ثم
والبطلان .
وصحح صورا أخرى
أجاز وصحح
هي أحرى بالفساد
فمن الأول انكاره التوسل بالخلع للتحلل من يمين الطلاق ، فقـد
قال في ص ۲۹۲ من الجزء الثالث ما نصه : ( وهذه الحيلة باطلة شرعا
ضوابط المصلحة ( م ٢١ )
ص ٣٢١