ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٢٠

وأما صاحب الحالة الثالثة ، وهو من أضمر قصدا آخر يتضمن تفويت مصلحة راجحة فان عمله غير صحيح بينه وبين الله تعالى ، أي أنه معرض بذلك لعقاب الله وغضبه . لأنه استعمل ما هو مشروع لجلب مصالح العباد في هدم تلك المصالح أو تقليلها مثاله ، ، أن يهب ماله أو جزءا منه قبل تكامل الحول ، حتى ينقص عن النصاب فلا يتعلق به زكاة ثم يسترجعه بعد ذلك . فهذه الهبة اذا كانت وافية شروطها المعروفة ، صحيحة قضاء كما قلنا بحيث تترتب عليها تمراتها ، فليس للساعي أن يأخذ زكاة ما تبقى من ماله . ولكنها هبة فاسدة بينه وبين الله عز وجل ، فيظل حق الزكاة معلقا بعنقه وماله يسأل عنه يوم القيامة . وذلك لأن المصلحة التي قضاها بوسيلة الاهداء ، لا قيمة لها أمام مصلحة الفقراء التي فوتها عليهم بذلك ومثاله أيضا أن يقول الرجل بعتك هذه السلعة نسيئة بمائة وعشرين، ويكون قصده أن العشرين انما هى في مقابل الأجل والثمن الحقيقي ليس الا مائة . فقد قلنا ان هذا العقد في القضاء وظاهر الفتوى صحيح ، لأن المائة والعشرين كلها مذكورة في مقابل السلعة ، وما دام قد استعمل لغرضه صيغة صحيحة لا تدل بالفاظها على قصد الربا فانه يحكم في الظاهر بموجب ولكنه أمام الله تعالى متعامل بالربا ما دام قصده ذلك . ذلك ومنه أيضا أن يكون المرتهن طامعا في الاستفادة من الرهن لقاء ماله على الراهن من دين ، فيتوصلان الى ذلك بأن يؤجره الراهن الرهينة بأجرة معلومة ، ثم يسقطها عنه بعد ذلك فهذا العمل صحيح قضاء لأن عقد الرهن خال من شرط الفائدة ، ولأن للراهن أن يؤجر الرهينة لقوله عليه الصلاة والسلام ) لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه (۱) ) ولكنه غير ۱ - رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة .
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.