ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٥٩

- You - المثال الأول - ازالة المنكر المقدور على ازالته . فهو واجب في الأصل باجماع المسلمين . ولكن ما الحكم اذا كانت ازالته تتسبب في ايجاد منكر آخر ؟ يجب أن نقارن أولا بين كل من المنكرين : الذي يراد ازالته والذي يغلب على الظن تسببه عن ذلك . فاما أن يكونا في مرتبة واحدة من الاهمية بأن يكون كلاهما مفوتين لما هو ضروري أو حاجي أو تحسيني ، أو يكونا في مرتبتين مختلفتين من ذلك . وفي الحالة الأولى اما أن يكونا عائدين الى كلي واحد من الكليات الخمسة ، أو يكون كل منهما عائداً الى كلي على حدة . فالحالات ثلاثة : ففي الحالة الأولى ، و وهي أن يكونا مفوتين لمصلحتين في رتبة واحدة من الاهمية ، عائدتين الى كلى واحد ، ينظر الى أوسعهما انتشارا فيرجح على الآخر في الدرء أو الازالة ، كما لو تسبب عن انكار الواعظ في درسه 6 على من يتساهل في حضور الجماعة الغاء دروسه وانقطاع فائدته عن الناس : فكلا المنكرين مفوت لما هو من التحسينيات المتعلقة بحفظ الدين ، غير أن فساد انقطاع العالم عن تدريسه لما كان أوسع ضررا بين الناس من فساد ترك صلاة الجماعة ، وجب السكوت على الثاني درءا لما هو أخطر منه من ناحية الشمول والانتشار . أما اذا تساويا في ذلك أيضا ، فلا يمكن أن يوجد ضابط واضح لترجيح أحد المنكرين على الآخر في الخطورة الا فيما يراه المجتهد ويميل اليه . ذلك أن كلا من الحاجيات والتحسينيات والضروريات قد تتفاوت في مدى الأهمية ، كما قلنا ، ولكنه تفاوت دقيق لا يخضع لموازين واضحة وانما البحث فيها آيل الى ما يراه عقل المجتهد وفقهه ، وذلك كما لو كان المنكر المراد از الته رباً يأخذه رجل من الناس ، وغلب على الظن أنه لو منع من ذلك لسرق عين القيمة من أموال الآخرين ، فالترجيح بين المنكرين خاضع لما يراه المجتهد من ملابسات الظروف والاحوال وما يتوقعه من نتائج كل منهما . أما في الحالة الثانية ، وهي أن يكون كل من المنكرين متعلقا بكلي
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.