ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٥٨

- YOA - المتعلقة بحفظ المال ، ولكن الاغراق في الحذر منها قد يفوت أصل الغرض من المعاملات وهي من الحاجيات لحفظ المال ، كما في السلم والاجارة والقراض ، فاجازها الشارع رغم ما قد يكون فيها من شائبة الغرر حتى لا يفوت الحاجي الذي هو أصل له وسائر أحكام الشريعة الاسلامية قائمة على هذا الاساس ، ومرتبة هذا الترتيب . وبناء على هذا الاستقراء تم الاجماع على أن رعاية الكليات الخمسة تبدأ بشرع الضروريات التي لا بد منها لحفظها ، ثم تنتقل منها الى الحاجيات ثم الى التحسينيات ، فان عاد الأخذ بأحد هذين الأخيرين ، بالنقض على ما قبله ، أهمل ، حفظا لما هو أصله له وسابق عليه ، هذا الى جانب أن الدليل العقلي يقضي بذلك كما مر بيانه • واذا تم الدليل على أن هذا هو ميزان ترتيب المصالح في الشريعة الاسلامية أصبح من السهل على المجتهد أو الباحث أن يعلم موقف الشارع من جملة المصالح التي يزخر بها عصرنا الحديث مما لم يسبق نص أو بيان الكتاب أو السنة أو كلام الفقهاء السابقين ، فما عليه الا أن الحكمه من يعرض ما يراه من ذلك على هذا المقياس ، بأن يعلم درجته بين الكليات الخمسة ومدى أهميته في حفظها ، ثم لينظر ، فان كان الأخذ بها يعود بالنقض على ما هو أهم ، وجب اطراحها واهمالها . والا كانت مشروعة واعطي لها من حكم الاباحة أو الندب أو الوجوب حسب قدر الحاجه اليها. تطبيق على ذلك : الأمثلة ولعل من المناسب أن نحاول تطبيق هذا الضابط على عدد من المختلفة التي قد تعرض للباحث اليوم ، فان في ذلك مزيداً من رسم حدوده وتنويره في الذهن . وهو أهم ما ينبغي أن يكون متجليا في تفكير من ينصب نفسه للاجتهاد في هذا العصر :
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.