ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٤٤

- YEE - في محكم كتابه : « والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » مريدا بالأموال أنواعا مخصوصة منها فقط ، مع أنها كلمة عامة شاملة لجميع ما يسمى ، مالا في اللغة ، فلينصرف معنى «المال» في المثال هنا أيضا الى المعنى المخصوص الذي انصرف اليه في القرآن ، بجامع أن الموضوع في كلا المحلين هو الصدقة ، وهي التي أثرت في استعمال هذا الاصطلاح الخاص لكلمة المال. هو المدرك الثاني أنه لو استعملت كلمة « المال » في المثال المذكور بمعناها العام ، والزم الرجل بالتصدق بجميع أمواله ، لوقع في ضرر وحرج عظيمين ، ولأصبح عالة على الغير ، بعد أن كان في غنى عنهم . ومنع الضرر أصل من الأصول التي اعتمدها الشارع في أحكامه . فكان في هذا قرينة أخرى صارفة لكلمة المال عن معناها العام الى اصطلاحها الشرعي في باب الصدقات (۱) فهذه نماذج من الاستحسان بالعرف أو المصلحة عند الحنفية ، لابد • فقد كما أن يكون له مدرك وراء كلمة الاستحسان من دليل شرعي صحيح رأيت ، واذا استعرضت الفروع الفقهية في كتب الحنفية ، وجدت أن كثيرا من الاحكام التي يخرجونها باسم الاستحسان قد أخذ بها غيرهم أيضا ممن لا يقولون بالاستحسان كالشافعية ، وذلك كمعظم أحكام المعفوات القائمة على الضرورات والحرج في باب النجاسات والمعاملات وغيرهما ، ولا داعى الى أن نطيل البحث بعرض مزيد من النماذج لذلك اذا أن تبين الاستحسان ليس دليلا مستقلا عن الادلة الشرعية المعتبرة في الحقيقة ، وهو اذا لا يمكن أن يكون بأي حال من الاحوال مجرد مصلحة لا سند لهـا تعارض القياس الصحيح وترجح عليه . ويمكننا أن نجمع المعاني الثلاثة له في عبارة واحدة ، اذا عرفناه بأنه : استثناء خاص من قاعدة اقتضاه دليل شرعي صحيح . ۱ - راجع المبسوط للسرخسي ج ۱۲ ص ۹۳ باب الصدقات
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.