- ٢٤٣ -
فاذا اتضح هذا ، علمت أن القول بجواز شرب الماء من يد السقاء ودخول الحمام وما شابه ذلك ليس معارضة للقياس بجال ، لان العلة التي بها تم القياس في نظائر هذه الأمور مفقودة هنا . بل وهي في الحقيقة ليست
ذلك : (
نظيرا لها الا من حيث الظاهر الذي لا يجوز الاعتماد عليه وحده . ولقد ذكر الشيخ ابن الحاجب وشارحه العضد مدركا آخر لحكم كل من هذين المثالين بأسلوب الترديد والتقسيم . واليك نص العضد في ان مستند مثله إما العادة المعتبرة من جريانه في زمانه صلى الله عليه وسلم ، فقد ثبت بالسنة ، أو جريانه في عهد الصحابة مع عدم انكارهم عليه فقد ثبت بالاجماع ، واما غيرهما ، فان كان نصا أو قياسا مما تثبت حجتيه فقد ثبت به ، وان كان شيئا غيره مما لم يثبت حجتيه فهو مردود قطعا (۱))
صحة
ولعل أساس هذا الترديد ، هو فرض أن القياس يقتضي عدم الحكم في المثالين ، وأن علة القياس في نظائرهما جارية فيهما أيضا . ولكن ما دمنا قد علمنا أن علة القياس القاضي بالمنع غير جارية فيهما ، وأن الاخذ فيهما بالمصلحة القاضية بالجواز غير معارض بقياس ولا بدليل آخر ـ فلا داعي للبحث عن مدك آخر ، لسقوط الإشكال من أساسه .
وأما مثال قول الرجل : مالي صدقة على المساكين ، وقصر اسم المال فيه على الأموال الزكوية فقط وهو رأي الحنفية ما عدا زفر ـ فمدرك ذلك عندهم من وجهين :
-
الأول دلالة العرف الشرعي ؛ وذلك أن كلمة « المال » عندما تطلق في مجال الصدقات والزكاة وخلال أبحاثها ، انما ينصرف الى أنواع معينة منه، الأموال النامية المتعلق بها حق الزكاة . الا ترى أن الله عز وجل قال
وهي
۱ - العضد علي ابن الحاجب ج ۲ ص ۲۸۸
ص ٢٤٣