- ۲۳۷ -
وللجواب على هذا نقول : لا بد أولا من تحرير الاستحسان مسمى عند القائلين به ، فان هذه الكلمة متسعة لمقاصد مختلفة كثيرة ؛ ولعل هذا هو السبب في كثرة ما وقع حولها من جدال وتدافع بين الباحثين . ولا ريب أن محل البحث والجدال ليس هو مجرد استعمال كلمة « الاستحسان » من حيث كونها مجرد تعبير واصطلاح ، لان هذا محل اتفاق على صحته ، ولم يخالف أحد في أن لكل باحث أن يعبر عن مقصوده السليم بما يشاء ، كيف وان الشافعي ، وهو من ابرز المنكرين للاستحسان ، كان يستعمل هذا التعبير ، كقوله مثلا : استحسن في المتعة أن تكون ثلاثين درهما : فلا بد اذاً أن ننظر الى الاستحسان من جهة المعنى
وكل ما يمكن أن يعتبر مقصداً للقائلين بهذا الدليل ، لا يخرج عن
أحد هذه المعاني التالية :
المعنى الأول - أنه دليل ينقدح في ذهن المجتهد ويعسر عليـه التعبير عنه ؛ ويبدو أن هذا المعنى هو اكثر ما كان يقصده متقدموا الحنفية ، ويشبه أن يكون هو مراد الامام أبي حنيفة نفسه ، وان لم يرد عنه تحديد صريح لمراده من هذه الكلمة التي كانت كثيراً ما ترد في كلامه وكلام اصحابه ، فقد بنى عليه قوله بأنه اذا شهد أربعة عدول على زنى شخص ولكن عين كل منهم زاوية خاصة من زوايا البيت وقال انه ارتكب ذلك استحسانا الفاحشة فيها ، فان المتهم يحد مع ، فنقول ان هذا المعنى
1
-
69
(1)
المشهور عن ابي حنيفة رضي الله عنه أنه يستحسن في هذا المثال. صحة الشهادة لاقامة الحد على المتهم ، كما يؤخذ من كلام الغزالي في المستصفى و من كلام ابن رشد في بداية المجتهد . ولكن ذكر السرخسي في المبسوط في ج ۹ باب الحدود ص ٦٢ بعد أن عرض هذا المثال ما نصه: (ثم هذا الاستحسان منا ، لتصحيح الشهادة ، لا لاقامة الحد ، فانما يستحسن لدرء الحد ) أي أن فائدة تصحيح الشهادة هنا ، هي عدم ثبوت حد القذف على الشهود. أقول: وهذا التفسير لقصد الحنفية بالاستحسان هنا هو الاشبه بقواعدهم والاليق بقاعدة ) تدرء الحدود بالشبهات ) المجمع عليها
ص ٢٣٧