ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٣٦

- popiq - بين أمرين متساويين في القوة ، وحينئذ لا بد كما قال الغزالي " (1) أن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا عند معرفة التاريخ ، أو لابد من التوقف الى أن يظهر دليل مرجح لأحدهما ، وهذه حالة تقديرية وليست واقعية . أما اذا كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا أو كان أحدهما مظنونا والآخر دونه في ذلك ، فلا يمكن أن يقع التعارض بمعناه الحقيقي بينهما بحال ما ، لان الأمر القطعي لا يمكن أن يقابله الا الخطأ ، والمظنون لا يمكن أن يقابله الا الوهم . فاذا تبين لك ذلك ، فليس ما قد تراه من التخالف بين مصلحتين أو قياسين متفاوتين في القوة الا من قبيل مخالفة اليقين للخطأ والجهل ، أو مخالفة الظن للوهم . ومعلوم أن الوهم والخطأ المحض لا يمكن أن يقاوم بهما يقين أو ظن . وأدنى ما تقتضيه هذه الحقيقة العقلية هو أن الطرف الأقوى صحيح الاعتبار ثابت الدليل - انما يؤول الثاني : أن الطرف الاقوى - وقد ثبتت صحة اعتباره الى دليل الكتاب والسنة ، اذ هما میزان اعتباره ، وبهما تقوى على مخالفه ، وقد استقر الدليل فيما اسلفناه على أن من ضوابط المصلحة عدم مخالفتها لكتاب ولا سنة ، فلو صح ـ مع ذلك ـ الاخذ بالطرف الأدنى من المصلحتين المتقابلتين ، لصح اذا أن يقضي ما توهم كونه مصلحة أو قياسا ، على كتاب الله وسنة رسوله . وذلك باطل بالبداهة . ليس في الأخذ بالاستحسان ما يخالف هذا الضابط ولقائل أن يعترض : فاذا كان هذا الضابط للمصلحة محل اتفاق كما تقول ، فكيف صح أن يتمسك الحنفية وآخرون كالمالكية بالاستحسان في مقابلة القياس ؟ وهل ذلك الا ترجيح للمصلحة على القياس ؟ . ۱ - راجع المستصفى ج ۲ ص ١٢٦ ٠
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.